أثار مشروع القانون المٌقدم من الحكومة لمجلس النواب، بشأن "بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها"، والخاص بفصل الموظف المتعاطي للمخدرات من الجهاز الإداري للدولة؛ جدلا كبيرا، إذ وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، من حيث المبدأ على مشروع القانون، فيما أجلت مناقشة مواد مشروع القانون لجلسة لاحقة.
وانقسم نواب لجنة القوى العاملة بالبرلمان حول الفصل الفوري والمباشر للموظف المدمن متعاطي المخدرات أو التدرج في العقوبة بوقفه عن العمل، لحين علاجه، ثم فصله في حالة العودة للتعاطي مرة أخرى، وجاءت أغلب الآراء متوافقة على تطبيق التدرج في العقوبة، وسيتم الحسم أثناء مناقشة المواد لاحقا.
الطب الشرعي «الحّكم»
وقال النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن أي موظف تثبت التحاليل تعاطيه المخدرات، من حقه التظلم لدى الطب الشرعي، وذلك على نفقته الخاصة، وبالتالي في هذه الحالة يكون الطب الشرعي هو الحكم بين الجهة الإدارية والعامل.
رادع للموظفين
وأوضح النائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن هذا التشريع في غاية الأهمية، وسيكون رادع لأي موظف يتعاطى المخدرات ويضر بمصلحة المواطنين، رافضا التعميم بأن الشعب المصري يتعاطى الترامادول، وأن نحو 70% من المناطق الشعبية يتعاطون المخدرات.
وأضاف أن متعاطي المخدرات يخرج عنه تصرفات غير عقلانية وهو ما يشكل تأثيرًا مباشرًا في سير العمل بالمصالح الحكومية، مشيرًا إلى أن هذا القانون تم دراسته بشكل عام وتم الموافقة عليه بشكل مبدئي، على الرغم من تواجد عدة وجهات نظر بشأن فصل من ثبت تعاطيه أو إعطائه فرصة للتعافي، ومن المقرر أن يتم دراسة مواد القانون بشكل مفصل.
وذكر أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القانون أعطى مهلة ٦ أشهر لمتعاطين المخدرات، لتكون فرصة للعاملين بالجهاز الإداري في الدولة، منوها على أن نص القانون جاء صريحًا في حاله تعاطي المخدرات.
التدرج في العقوبة
واعترض النائب خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على القانون المٌقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والخاص بفصل الموظفين المتعاطين بالجهاز الإداري بالدولة، مشيرًا إلى أن هذا القانون بمثابة قتل للموظفين وإيجاد مشكلات كبيرة في المجتمع.
وأضاف شعبان، أن العقوبات في القانون يتم تدريجها ولا يوجد نص بالفصل المطلق لمجرد تعاطي المخدرات، مشيراً إلى أن فصل الموظفين المتعاطين للمخدرات ليس حلا لمشكلة التعاطي، ولكن هذا الفصل يجعله يتمادى أكثر في تعاطي المخدرات.
وأوضح عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن متعاطي المخدرات يجب أن يتم معالجته وتأهيله في البداية ومن ثم يكون النظر في فصله إذا ثبت تعاطيه مرة أخرى، مؤكداً على أن هناك العديد من المشكلات العصبية في المجتمع والتي تعتبر مرضا ينتج عنه تعاطي المخدرات، ولابد من التأهيل لهؤلاء الأشخاص.
فيما قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة: "إن هناك تعصب بالقانون، فنحن نرفض تعاطي المخدرات، ولكن يجب التدرج في العقوبة حتي لا نتسبب في تشريد الموظف وأسرته في حالة فصله".
من جانبه، تمسك محمد وهب الله عضو لجنة القوى العاملة، بالتدرج في عقوبة متعاطي المخدرات وألا تكون العقوبة الفصل مباشرة من الخدمة، مشيرا إلى ضرورة منح فرصة للموظف المتعاطي قبل الفصل، وإذا لم يتوقف ويعالج يتم الفصل، قائلا: "الفصل مباشرة كأول عقوبة هي عقاب للأسرة".
وتابع وهب الله: "كلنا ضد تعاطي المخدرات، وصندوق مكافحة الإدمان صندوق وقائي بيعالج وليس صندوق بوليسي، ونري أنه لابد من وجود ملف خاص في الجهات الإدارية بالدولة للموظف عن الأدوية التي يتناولها، ليتم مراعاة ذلك عند التحليل".
وأشار إلى ضرورة وجود ملف طبي خاص بكل موظف للرجوع إليه في حال دلالة التحاليل على تعاطيه للمخدرات وذلك لعدم الالتباس بين المدمن والمريض الذي يتناول عقاقير بها نسبة مخدر.
ورفض عنصر المفاجأة في طريقة التحليل للموظفين: "لماذا يكون التحليل داخل المؤسسات مفاجئا؟!" مطالبًا بتحديد موعد دوري للتحليل وإعلانه للجميع على أن يكون سنويًا أو كل 6 شهور.
الفصل مباشرة
فيما يرى النائب محمد فؤاد، أن مشروع القانون جيد، وعبر عن موافقته على فصل الموظف متعاطي المخدرات مباشرة من العمل، قائلا: "المتعاطي للمخدرات يتحمل نتيجة فعله".
وحذر من التدرج في العقوبة، لافتًا إلى أن الفرص التي تمنح للمتعاطي تحت شعار "عدم تشريد أسرته" قد تتسبب في انهيار مؤسسات بالكامل وبالتالي تشريد مئات الأسر التابعة للعاملين في المكان: "لا تساهل في العقوبة".
وأكد على ضرورة وجود ضمانات بشأن نتائج تحليل المخدرات، بحيث يتم التفرقة بين تعاطي المخدرات وتناول عقار نتيجة مرض يؤدي إلي نفس التأثير.
102 ألف موظف يتعاطون مخدرات
يشار إلى أنه أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نتائج لجنة الكشف عن المخدرات بين العاملين "موظفين، وعمال، وسائقين " بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة.
وقد قامت اللجنة بالكشف على 102 ألف موظف في مختلف الوزارات، وكذلك في المؤسسات والمديريات التابعة لهم بكافة المحافظات، وذلك في الفترة من شهر مارس 2019 وحتى الآن.
وتبين تعاطى 2040 حالة للمواد المخدرة بنسبة 2% بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف، وأن أبرز مواد التعاطي "الحشيش والترامادول"، وأنه يتم إحالة الموظف الذي يثبت تعاطيه للمواد المخدرة إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تصل العقوبات إلى الفصل من العمل.
وأكد الصندوق، استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة لتشمل مختلف المؤسسات الحكومية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر، بجانب أيضا استمرار تكثيف حملات الكشف على سائقي حافلات المدارس وكذلك سائقي الطرق السريعة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.
وأوضح الصندوق أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023"، ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل.
