التقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك لبحث أوجه التعاون والتنسيق بين الوزارتين.
وتجدر الإشارة، إلى أنه تم تشكيل اللجنة التنسيقية بين وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي من القيادات التنفيذية بالوزارتين خلال السنوات الأخيرة والتي عملت على بحث كافة الملفات المتعلقة بالزراعة والري وكان لها دور كبير في العمل على حل كافة القضايا العالقة مثل تحديد زمامات المحاصيل الشرهه للمياة، وذلك بالتعاون بين قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري وقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة استصلاح الأراضي وأيضا إصدار القرارات المشتركة التي تُنظم تلك الإجراءات مع تحرير محاضر وغرامات تبديد المياة للمخالفين.
ووضع ضوابط للاستزراع السمكي باستخدام الأقفاص السمكية خارج نهر النيل بما لا يؤثر على المقننات المائية ووفقا للاشتراطات البيئة بما يضمن عدم التأثير على نوعية المياه حيث تم التباحث حول وضع ضوابط للاستزراع السمكي باستخدام الأقفاص السمكية وإزالة كافة المخالفات التي تحدث مخالفة لهذه الضوابط.
وتم استعراض مجهودات وزارة الموارد المائية والري في التوسع في استخدام طرق الري الحديثة في ضوء ما نعانية من تحديات مائية.
وتجدر الإشارة،إلى أن الاجتماع استهدف بحث وتذليل العقبات التي تواجه مشروعات البنية الأساسية لمناطق الاستصلاح المتوقفة منذ سنوات فيما يخص مجالات الري والزراعة والتي تساهم في زيادة الإنتاجية الزراعية وتم الاتفاق على سرعة نهوها وفقا لقرارات مجلس الوزراء.
وأكد كلا من الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور عزالدين أبو ستيت وزير الزراعة استصلاح الأراضي، على ضرورة تنسيق الجهود بين وزارتي الزراعة والري لتحقيق الأهداف القومية المشتركة التي تمثلها مشروعات الزراعة والري.
