قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى إسقاط عضوية النائب هيثم الحريري من مجلس النواب لثبوت انتفاء شروط استمراره وافتقاده شرط حسن السمعة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس المجلس وعضوية المستشارين سامي عبد الحميد، وهاشم الجيوشي ومصطفى عبد التواب حبيشي
وبهجت عزوز.
وأكدت الدعوى أن العديد من البلاغات قدمت ضد النائب، آخرها البلاغ المقدم للنائب العام والمطالب برفع الحصانة عنه، والتحقيق معه بتهمة التحريض على الفسق،مضيفة أنه تزول الحصانة عن عضو البرلمان إذا ضُبطت الجريمة في حالة تلبس، لأن حالة التلبس هي حالة تسقط معها كل الحصانات.
وسبق أن قُدم ضد النائب شكوى للجنة القيم بالمجلس لظهور هيثم الحريري على قناة العربي التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، خاصة أنه على علم بأن تلك القناة قائمة على تمويل الإرهابيين، وقيامه بمهاجمة الدولة المصرية وطرح أمور ومعلومات مغلوطة حول الأوضاع الداخلية المصرية.
