قال حنا صالح المحلل السياسي اللبناني إن البنوك اللبنانية اتفقت مع اتحاد المصارف على الإغلاق القسري لمعالجة الأوضاع المتردية داخل البنوك، خصوصا وأن جزء كبير من أموالها وظف سندات خزينة للحكومة اللبنانية، وجزء آخر تم تحويله إلى الخارج، مشيرا إلى أن البنوك حتى اللحظة لم تمتثل لطلب حاكم مصرف لبنان بزيادة رؤوس أموالها بالدولار، هذه الرسملة لو تمت لتم تأمين السيولة لفترة من الوقت في السوق اللبنانية وتمت تلبية الطلبات.
وأضاف صالح خلال لقاء له في قناة «الغد» الفضائية، أنه لابد من أن تفتح البنوك أبوابها للعمل من جديد، نافيا أن يكون هناك أي تهديد للبنوك تسبب في الإغلاق، متابعاً أن هناك سياسة من الجشع والتعسف مارستها البنوك اللبنانية وهي محمية من السلطة.
وأكد «صالح» أن القرار الذي صدر عن جمعية المصارف بالغ الخطورة، وأن جمعية المصارف تحولت إلى مجلس نيابي يشرع، وفرضت حجزاً قسرياً على رواتب المواطنين في البنوك، وحظرا على نقل الأموال وهي أمور ترتبط بتشريع قانوني، وليس من سلطات أو صلاحيات جمعية المصارف، مشددا على أن الأزمة المالية والنقدية بلغت الذروة.
