خلال افتتاحه مصنعا جديدا لشركة النصر للكيماويات الوسيطة فى أبو رواش بالجيزة، هو الأول من نوعه فى مصر.، بعث الرئيس السيسى بعدة رسائل،منها واحدة للإعلام، واُخرى للبرلمان، وثالثة للحكومة، ولعلها هى الرسالة الأهم من بين كل الرسائل الرئاسية.. فهو طلب بان يتم طرح شركات أقامتها وأسستها القوات المسلحة فى البورصة مع ماسوف تطرحه الحكومة من أسهم بعض الشركات العامة المختارة فيها، وحدد الرئيس بوضوح نماذج لهذه الشركات كان من بينها الشركة التى افتتح مصنعها الجديد الذى ينتج غاز فوق أكسيد الهيدروجين الذى يستخدم فى العديد من الصناعات مثل المنسوجات والورق والصناعات الدوائية والغذائية، والذى ينتج لأول مرة فى مصر، وأيضاً شركة الصوب الزراعيه التى تم إنشاؤها مؤخرا.
فإن طرح عدد من شركات القوات المسلحة فى البورصة هو عمل سوف يكون له تداعياته الإيجابية العديدة.. فهو يعنى توسيعا لقاعدة الملكية فى الاقتصاد المصرى بدخول مساهمين جدد فى شركات جديدة وكبيرة، مثل شركات إنتاج الأسمدة والكيماويات والمنتجات الغذائية والزراعية، وهو ما أشار إليه الرئيس السيسى فى كلمته خلال الافتتاح.. وبذلك يمكن توجيه قدر من المدخرات المحلية للاستثمار، بدلا من إيداعها فى البنوك، وهو ما سيكون له تأثيره بالطبع على زيادة الاستثمارات ودفع معدل النمو الاقتصادى إلى أعلى.
كما أن ذلك من شأنه أيضا أن يساعد على جذب القطاع الخاص للمشاركة فى الاستثمار، وهو الأمر الذى تسعى اليه الإدارة الحالية منذ سنوات، وتلح عليه المنظمات الاقتصادية الدولية.. فإن شركات القوات المسلحة التى سيتم طرحها فى البورصة هى شركات ناجحة قوية، الاستثمار فيها بشراء أسهمها سيجلب ربحا ودخلا مناسبا.. أى سيكون عملا مفيدا لمن يقوم به وليس مغامرة قد يخشاها أو يهابها بعض رجال الأعمال.. ونحن هنا نتحدث عن صغار ومتوسطى رجال الأعمال الذين ينتظرون من الحكومة أن تفتح لهم أبواب العمل والاستثمار، ولا نتحدث عن مجموعة كبار رجال الأعمال الذين بخل بعضهم بأموالهم عن الاستثمار داخل البلاد فى السنوات الأخيرة.. وبالطبع جذب صغار ومتوسطى رجال الأعمال سوف يزيد من حصة القطاع الخاص فى الاستثمار والاقتصاد، كما تطالب المنظمات الاقتصادية الدولية، والأهم سيزيد من الاستثمارات الوطنية، وبالتالى من معدل النمو الاقتصادى.
كذلك إن طرح قدر من أسهم شركات للقوات المسلحة فى البورصة من شأنه استردادها بعض الأموال التى أنفقتها فى هذه الاستثمارات والمشروعات، وهو ما سيتيح لها إعادة انفاق هذه الأموال فى استثمارات جديدة سوف توفر مزيدا من فرص العمل وبالتالى تسهم فى زيادة دخول المواطنين، وتسهم أيضا فى زيادة معدل النمو الاقتصادى، الذى نتطلع إلى ان يصل إلى ٨ فى المائة فى غضون بضع سنوات قليلة.
أما الأهم من ذلك كله فإن طرح شركات للقوات المسلحة فى البورصة سينهى حديثا يتعمده البعض حول مشاركة القوات المسلحة فى النشاط الاقتصادى، ويتخذه آخرون من كبار رجال الأعمال ذريعة لعدم مساهمتهم الإيجابية فى استثمارات داخل البلاد.. فإن ذلك سوف يوفر الشفافية والعلنية لمساهمة القوات المسلحة فى النشاط الاقتصادى، خاصة أن طرح أية شركة للبورصة سوف يمنح المساهمين فيها فرصة مراقبة أعمالها ومحاسبة من يديرونها.
بقى التأكيد على انه سيتم تذليل كل الصعاب التى تحدث عنها البعض بخصوص طرح بعض شركات القوات المسلحة فى البورصة، وسيكون أمنها بالطبع فى الاعتبار.
