استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، لشهادة ضابط الأمن الوطني مُجري التحريات في قضية «داعش سيناء»، الذي أكد على أن تنظيم أنصار بيت المقدس تغير اسمه إلى ولاية سيناء بعد الانضمام لداعش.
وأكد الشاهد في إجابة منه على تساؤل المحكمة بشأن ما ورد بشهادته أنها توصلت لتكليف قيادات تنظيم أنصار بيت المقدس لعدد من كوادر التنظيم للدعوة لصالح أفكاره المتطرفة،على أن تنظيم أنصار بيت المقدس تم إنشاءه في 2013، بواسطة أبو بكر البغدادي، وجرت البيعة له في سيناء من أعضاء التنظيم.
وأشار الشاهد إلى أن التنظيم يتبنى أفكار داعش، ويتراوح عددهم بين 400 لـ 500، وتغير مسماهم لولاية سيناء بعد الانضمام لداعش، وذكر أن أغراضهم هدم الدولة، و مقاومة القوات المسلحة و الشرطة، و نشر الفكر التكفيري، الذي يقوم على تكفير الدولة، والأنظمة السياسية القائمة فيها، و تنفيذ عمليات عدائية ضد المنشآت العامة وإسقاط الدولة، مختتمًا بأن هدفهم كان الوصول لإعلان الإمارة الإسلامية.
وأكد الشاهد بأنه جرى تكليف عدد من قيادات ولاية سيناء بأن يجندوا عناصر لتشكيل خلايا عنقودية داخل كل محافظة، ولفت إلى ما يُسمون بـ «الذئاب المنفردة» وهم من ينفذون عمليات إرهابية دون الرجوع للقيادات، مشيرًا إلى أنه كانوا يرجعون إن أمكن للقيادات في سيماء للحصول على الموافقة على العملية وإن لم يكن ذلك ممكناً كان التنفيذ يكون على الفور.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا رأفت ذكي وعمرو قنديل وسكرتارية حمدي الشناوي.
وتحمل القضية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، وتضم 6 متهمين محبوسين و5 هاربين ومتهم واحد مخلى سبيله بتدابير احترازية، وفقًا لقرار الإحالة الصادر من نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة.
ووجهت النيابة للمتهمين الأول والثاني والثالث أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2 يناير 2017، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأضافت النيابة أن المتهمين الثلاثة أسسوا وتولوا قيادة في جماعة "ولاية سيناء" التي تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي، وتهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، واستهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها.
وأسندت النيابة إلى باقي المتهمين الانضمام إلى الجماعة وتمويلها بالمال والأسلحة النارية والمفرقعات والمركبات والمقرات التنظيمة، ومعلومات عن مقر نيابة أمن الدولة العليا تمهيدًا لاستهدافها، ووزعوا أدوار الرصد والتنفيذ فيما بينهم، لكن لم يتعد عملهم هذا التخطيط والإعداد والتحضير.
وذكرت النيابة في أمر الإحالة أن المتهمين حازوا أسلحة نارية ومفرقعات وقذائف صاروخية، لا يجوز الترخيص بحيازتها وإحرازها لاستخدمها في أعمالهم الإرهابية وفي نشاط يخل بالأمن العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
