قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل دعوى إصدار قرار بقانون لتعديل قانون الطفل الحالي لجلسة 30نوفمبر المقبل.
وأوضح الدعوى، أنه منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية حكم البلاد تفشت ظاهرة الفوضى وزاد الانفلات الأخلاقي الممول وغير الممول، وظهر تمويل الجماعة الإرهابية واستغلالها لأطفال أبرياء لارتكاب جرائم تهدد أمن وسلامة الوطن، مستغلة في ذلك أحكام قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
واستندت الدعوى على نص المادة 111 من القانون "ألا يحكم بالإعدام أو بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز عمره الثامنة عشر سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة " ، وهو ما حدث في قضيه شهيد الشهامة محمود البنا والتي هزأت الرأي العام .
وطالبت الدعوى المُشرع تعديل قانون الطفل للنزول بسن الطفل إلى 12 عام، لأنه ليس من المعقول أو المقبول عقلا أن من لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره يعد حدثا، في حين أجاز القانون للذكر عند هذا السن الزواج وكذلك الأنثى عند بلوغ ١٦ عامًا .
