قال وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال في لبنان علي حسن خليل، إن المسئولية تقتضي الإسراع في المشاورات من أجل التوصل لحكومة تعكس ثقة المواطنين في السياسة والاقتصاد، وتطمئن الشعب اللبناني إلى القدرة على إدارة الأزمة الراهنة للخروج نحو واقع أفضل في المستقبل القريب.
وأكد وزير المالية اللبناني، في تصريح اليوم الأحد، على وجود استعداد من جانب فريقه السياسي (حركة أمل) لأعلى درجات التجاوب مع النوايا الصادقة التي تستهدف الوصول إلى نتائج حقيقية تستجيب لتطلعات المواطنين ومطالبهم، وليس لمن يريدون تحقيق مكاسب سياسية فئوية على حساب المواطنين وأوجاعهم.
وأضاف "للأسف تأخرنا كثيرا ولم يعد هناك من سبب لإضاعة المزيد من الوقت، لأن الأزمة تتعمق والمطلوب الانطلاق بشكل جدي نحو وضع الخطط الإصلاحية على المسار التنفيذي الصحيح، وهذا يبدأ بتشكيل حكومة بأقرب وقت ممكن، والمضي قدما نحو مرحلة جديدة من الحياة العامة والسياسية".
وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قد تقدم باستقالته والحكومة بالكامل في 29 أكتوبر الماضي تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية العارمة التي يشهدها لبنان منذ مساء 17 أكتوبر اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.
