دعت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي الحكومة العراقية إلى حماية حق الشعب في الاحتجاج والتجمع السلمي ومحاسبة كل من يستخدم القوة والعنف ضد المحتجين والصحفيين.
وحث رئيس اللجنة، إليوت إنجل، وهو نائب عن الحزب الديمقراطي، في بيان مشترك مع النائب الجمهوري مايكل ماكول، الحكومة العراقية على العودة عن قرار قطع الإنترنت، إضافة إلى رفع القيود المفروضة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.
وذكرت «السومرية نيوز» أن البيان دعا بغداد أيضا إلى ضمان أن جميع الأحزاب السياسية والمجموعات العرقية والطوائف تعيش بسلام في عراق قوي يتمتع بالسيادة و الازدهار.
ولا تزال خدمة الإنترنت مقطوعة بشكل تام في بغداد ومعظم المحافظات، منذ ليل الاثنين الثلاثاء، وسط مخاوف بين المحتجين من محاولة عزلهم، مجددا لضرب التظاهرات على غرار الموجة الأولى التي شهدت عنفا غير مسبوق.
ومنذ مطلع أكتوبر الماضي، تشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات، احتجاجات حاشدة تطالب بما يصفه المتظاهرون بـ"الحقوق المشروعة"، وتخللت تلك الأحداث أعمال عنف أسفرت عن مقتل أكثر من 260 شخصا وإصابة نحو 12 ألف آخرين بين المتظاهرين والقوات الأمنية. يأتي ذلك في وقت أقدم فيه، عشرات من المحتجين على إغلاق طرق عامة وبعض الجسور ودعوا إلى العصيان المدني.
