وافقت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، على مشروع قانون تنظيم انتاج وتداول المنتجات العضوية، المقدم من الحكومة، وكذلك من النائب عبد الحميد الدمرداش.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم ، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون الزراعة العضوية، المقدم من الحكومة وكذلك مشروع القانون المقدم من النائب عبد الحميد الدمرداش بشأن الزراعة العضوية، وبحضور الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتورة مايسة لطفى مدير المعمل المركزى للزراعة العضوية بوزارة الزراعة، وممثلين عن وزارات التجارة والصناعة والعدل والبيئة والصحة والمالية.
وجاءت موافقة اللجنة على مشروع القانون، بعد تعديل اسم مشروع القانون، من " الزراعة العضوية" إلى مشروع قانون " تنظيم إنتاج وتداول المنتجات العضوية".
ويهدف مشروع القانون، لدعم خطة الدولة في إنتاج غذاء صحي، وذلك من خلال التقليل من استخدام المبيدات والأسمدة المخلقة، واستبدالها ببدائل الأسمدة العضوية المنتجة من بقايا المحاصيل الزراعية والاستفادة منها.
ومن جانبه قال النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، أن مشروع القانون، يؤدى الى تنمية الزراعة العضوية، والتوسع فيها، خاصة في ظل الطلب المتزايد على هذه النوعية من الزراعات، محليا وعالميا، مشيرا الى زيادة الصادرات الزراعية العضوية المصرية مؤخرا بشكل ملحوظ.
وأضاف الحصرى، أن هذا القانون، سيزيد من الصادرات المصرية، وبالتالي زيادة الإنتاج القومى للبلاد، كما انه سيحافظ على صحة المواطن المصري، نظرا لان هذه المنتجات تعتمد في انتاجها على المواد العضوية دون الكيماوية.
وتابع، أن مشروع القانون، منح صلاحيات لكل من الهيئة العامة لسلامة الغذاء والمعمل المركزى للزراعة العضوية بوزارة الزراعة، للاشراف على تطبيق مواد القانون والرقابة على المزارع المنتجة لتلك المنتجات الزراعية والمصانع التي تقوم بمراحل التصنيع الزراعى لتلك المنتجات، بهدف تصديرها.
