أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه فى السنوات الأخيرة زادت ظاهرة بيع السيارات المجهزة طبيا لذوى الاحتياجات الخاصة والتي توفرها الدولة لهم من خلال بعض الإجراءات البسيطة، وأصبحت من نصيب الأسوياء والأصحاء من المواطنين مقابل سمسرة أو عمولة مالية، لأصحاب الإعاقات.
وأشار إلى أن هناك بعض الأفراد يستغلون تلك الميزة بالحصول على سيارات مجهزة رغم عدم إعاقتهم، موضحًا أنهم يقومون بالاتجار فيها ما أدى إلى عدم وصولها للنسبة الأكبر من المعاقين.
وأوضح مشهور، أن القانون الجديد قدم تسهيلات كبيرة وجديدة لراغبي الحصول على سيارات ذوي الإعاقة، ومكنهم من الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، من خلال تقديم تقرير طبي صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة يوضح التشخيص الطبي له، وشرح مفصل للإصابة الخاصة بالمعاق، وأباح القانون أيضًا إعفاء السيارات من كل الرسوم الجمركية والضريبية، وأضاف أن القانون الجديد شمل الإعاقات الحركية والسمعية والبصرية، ما سيؤدي إلى زيادة أعداد المعاقين الذين سيستخدمون تلك السيارات، بعدما كانت تتضمن الإعاقات الحركية فقط.
وأوضح أن القانون وضع ضوابط تمنع التجار من التلاعب بالدعم، الذي توفره الدولة لأصحاب الإعاقات، حيث منع عمل توكيلات لسيارات صاحب الإعاقة لغيره، ويشدد على عدم السماح بأي استثناءات حتى للأقارب من الدرجة الأولى.
