اجتمعت اللجنة التنسيقية العليا بين وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي برئاسة د.محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري ود.عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لبحث الأمور المتعلقة بالزراعة والري.
واتفقت اللجنة التنسيقية بين وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد زمامات المحاصيل الشرهة للمياه وذلك بالتعاون بين قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري وقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة استصلاح الأراضي وإصدار قرار مشترك بين الوزارتين ينظم تلك الاجراءات مع التأكيد على تحرير محاضر وغرامات تبديد المياه للمخالفين.
وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على سعيها الدائم بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لوضع ضوابط للاستزراع السمكي باستخدام الأقفاص السمكية خارج نهر النيل بما لا يؤثر على المقننات المائية ووفقا للاشتراطات البيئة بما يضمن عدم التأثير على نوعية المياه حيث تم التباحث حول وضع ضوابط للاستزراع السمكي باستخدام الأقفاص السمكية وإزالة كافة المخالفات التي تحدث مخالفة لهذه الضوابط.
واستعرضت اللجنة مجهودات وزارة الموارد المائية والري في التوسع في استخدام طرق الري الحديثة واستعراض الإجراءات المطلوبة لإطلاق المياه بترعة المراشدة لخدمة زمام 12500فدان مع التوجيه بضرورة عمل روابط مستخدمي المياه من المنتفعين والمزارعين للمشاركة في إدارة المياه مع قيام هيئة التعمير بتوفير البيانات والزمامات الخاصة بالمنتفعين لتنفيذ المآخذ.
كما استعرضت اللجنة تقريراً حول أهمية تطوير الصوب الزراعية بجزيرة الدهب من خلال التنسيق الدائم بين الإدارة العامة للزراعة المحمية مع قطاع تطوير وحماية النيل وفرعيه وبالتنسيق مع شرطة المسطحات مع التأكيد على عدم التعدي على خط تهذيب النهر .
وأكدا كلا من وزري الزراعة والري، على ضرورة تنسيق الجهود بين وزارتي الزراعة والري لتحقيق الاهداف القومية المشتركة التي تمثلها مشروعات الزراعة والري وتم التوجيه لقيادات الزراعة والري بضرورة العمل جنبا إلى جنب بما يحقق سرعة انجاز الاعمال المطلوبة وتحقيق المنافع المرجوة من هذا القطاع العريض الذى يمثل عصب الامن الغذائي في مصر.
يذكر أن الاجتماع استهدف بحث وتذليل العقبات التي تواجه مشروعات البنية الأساسية لمناطق الاستصلاح المتوقفة منذ سنوات فيما يخص مجالات الري والزراعة والتي تساهم في زيادة الإنتاجية الزراعية وتم الاتفاق على سرعة نهوها وفقا لقرارات مجلس الوزراء.
