أفصحت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الجمعة 1 نوفمبر، عن صدور أوامر قبض واستقدام بحق نواب ومسؤولين محليين على خلفية تهم فساد وهدر بالمال العام، مبينةً صدور أوامر استقدام بحق وزير وخمسة نواب حاليين ووزيرين سابقين.
وكشفت دائرة التحقيقات في الهيئة أيضا، في معرض حديثها عن حصيلة شهر أكتوبر من أوامر الاستقدام والقبض، عن صدور أوامر استقدام بحق 38 عضو مجلس محافظة من الأعضاء الحاليين والسابقين، مضيفة أنه تم صدور أمر استقدام بحق محافظ واحد واثنين بمنصب رئيس مجلس محافظة من الحاليين، فضلاً عن (6) مديرين عامين ووكيل وزير واحد.
وأكدت دائرة التحقيقات، "صدور أوامر قبض بحق محافظ ورئيس مجلس محافظة حاليين، و(5) مديرين عامين".
وكان مجلس القضاء الأعلى العراقي قرر، في 16 أكتوبر المنصرم، تشكيل محكمة جنايات مركزية لمكافحة الفساد تعنى بالنظر في قضايا المتهمين بالفساد من أصحاب المناصب الحكومية العليا، وذلك في أعقاب موجة من الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية شهدتها العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى في وسط وجنوب البلاد للمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل، أوقعت بحسب آخر إحصائية رسمية 74 قتيلا من المتظاهرين وأكثر من 3000 جريح بينهم عناصر من قوات الأمن.
