عاقبت المحكمة التأديبية العليا، رئيس قطاع الشئون القانونية بشركة استيراد وتصدير سابقًا بدرجة مدير عام ، بغرامة تعادل أجره الوظيفي، لاتهامه بعدم إسناد أي أعمال لعضو بالإدارة القانونية "مرؤوسه" لمدة ٤ أشهر.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن، وأكدت المحكمة ، بأن المحال بصفته رئيس رئيس قطاع ، لم يقم بإحالة أي أعمال لعضو بالإدارة القانونية التى يرأسها المحال لمدة ٤ أشهر ، والتى من المفترض توزيع الأعمال عليه، لتقديمها لإدارة التفتيش الفنى لتقرير كفايته ، وأن المرؤوس لا يملك توزيع أعمال وقضايا على نفسه.
وبسؤال المحال قرر أنه اسند للمحامى مباشرة عدة قضايا بالإدارة بشكل ودي بدلا من موظف أخر توفي وكان مريض مرض شديد ، فضلًا عن قلة عدد القضايا بالإدارة التى يرأسها.
وشدت المحكمة علي ضرورة أن يتحلي المسئول او الموظف بأقصي درجات الدقة والحرص والوعي، وإذا ثبت اداء عمله باستخفاف او غفله او لا مبالاة كان خارجا بذلك عن اداء واجبه ، ومن ثم يكون مرتكب مخالفة وإثم يجب مسألته تأديبيًا عليه.
