استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار خليل عمر، اليوم الخميس، لهيئة الدفاع في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التلاعب في البورصة» المتهم فيها علاء وجمال مبارك وآخرين.
وأكد محامى المتهم الثامن عمرو القاضي، براءة موكله بسبب عدم وجود أي اتهام في تقرير اللجنة المشكلة من قبل المحكمة، موضحاً أن المتهم ليس له علاقة بالقضية إلا شراء عدد من الأسهم فقط وليس له علاقة بالصفقة التي تمت بعد شرائه للأسهم بالبنك الوطني.
من جانبه أوضح المحامى أسامة حسنين عبيد، محامى المتهم التاسع حسين الشربينى، أن ظهور اسم المتهم بالقضية لأنه كان سمسار للمشترى بالصفقة محل الواقعة، في حين أن تقرير اللجنة الفنية التي شكلتها المحكمة برأت المتهم من تلك التهمة نهائياً، مضيفاً أن مجلس إدارة البنك هو من طلب من المتهم شراء 5 آلاف سهم للبنك وليس رغبة شخصية منه، مطالباً ببراءة المتهم من التهم الموجهة إليه.
وكانت غرفة المشورة في 20 سبتمبر الماضي قررت برئاسة المستشار محمد الفقي، قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعًا.
كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح، والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم، ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
