قالت الخبيرة بأسواق المال، حنان رمسيس، إن البورصة المصرية شهدت للجلسة الثالثة على التوالي، ارتفاع كافة المؤشرات بسبب المراكز الشرائية التي تكونها المؤسسات وخاصة المحلية، وبقيم تداول تتحسن تدريجيًا، واستقرت في المنطقة الخضراء مقتربة من مناطق مقاومتها الأساسية.
وأشارت "حنان"، إلى أن مؤشر "EGX 30" صعد إلى 14477 نقطة مقتربًا من 14500 نقطة، وهي نقطة محورية، كلما حاول المؤشر اختراقها يعود إلى جني الأرباح ثم يهبط إلى منطقة المقاومة وهي 14100 نقطة.
وأضافت الخبيرة بأسواق المال، أن بقاء المؤشرات في المنطقة الخضراء هو العنصر الأهم وذلك لعدة عوامل أهمها سيولة القوى الشرائية من قبل المؤسسات المالية وخاصة المحلية، والأخبار الإيجابية عن نتائج أعمال الشركات المقيدة، والخطط التوسعية الخاصة بها، مشيرة إلى أنشطة جديدة تساعد على اختراق أسواق لجذب استثمارات جديدة وبداية دورة حياة جديدة تتعلق بالشركة.
وقالت حنان رمسيس، إن الجميع يترقب اجتماع البنك المركزي، والذي سيحدد خلاله السياسة المالية المتعلقة بخفض أسعار الفائدة، مشيرة إلى أنه كلما قلت أسعار الفائدة كانت الاستفادة مزدوجة، أولهم بالنسبة لمناخ الاستثمار ككل ولسلوكيات الأفراد في المفاضلة بين الاستثمار في البورصة أو الادخار.
وأرجعت حنان رمسيس، الأثر الأكبر في ارتفاع المؤشرات لتهدئة الأوضاع الجيوسياسية، لافتة إلى اختراق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية في التعاملات الصباحية لجلسة اليوم الأربعاء مستوى المقاومة، مقتربا منه عند 14485 نقطة، مسجلا ارتفاع بنسبة 0.27%، وذلك جاء بدعم من القوى الشرائية للمؤسسات المحلية.
وتوقعت الخبيرة بأسواق المال، أن يستمر المؤشر في الارتفاع، ولكن مع وجود محطة لجني الأرباح عند 14500 نقطة، ومن الممكن أن يكون بداية جني الأرباح من قبل المتعاملين العرب والأجانب وخاصة في الأسهم القيادية، بعد الارتفاعات المتوالية التي حدثت خلال الأسبوع.
يشار إلى أنه بلغ حجم التداول اليوم على الأسهم 167.4 مليون ورقة مالية بقيمة 834.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 24.8 ألف عملية لـ174 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 75.59% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.99%، والعرب على 7.42% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 32.08% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.91%.
ومال صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 2.6 مليون جنيه، و1.2 مليون جنيه، و19.1 مليون جنيه، و28 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 10.1 مليون جنيه، و40.8 مليون جنيه، على التوالي.
