استكملت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، سماع مرافعة دفاع المتهمين في قضية "التلاعب في البورصة" المتهم بها 9 أشخاص، من بينهم علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر وعضوية المستشارين مصطفى رشاد ومحمد شريف صبرى بسكرتارية محمد سليمان ومحمد أبو العلا.
استمعت المحكمة، إلى مرافعة المستشار طاهر الخولي، دفاع المتهم الأول أيمن أحمد فتحي حسين– رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سابقًا، نافيًا الاتهامات المُسندة إليه.
وقال الدفاع، خلال مرافعته، إن موكله ليس له اختصاص وظيفي يمكنه من تربيح الغير، وشدد على أن اسمه لم يسجل في السجل التجاري إلا في تاريخ لاحق لعملية البيع، وفي هذا السياق أشار الدفاع، إلى أن أحمد فتحي حسين الوارد اسمه في أمر الإحالة استقال من منصبه في البنك في 27 مارس 2007 أي قبل عملية إتمام بيع الاسم.
وتواصلت المرافعة بالاستناد على شهادة مجدي عبد الفتاح، مدير عام البنك ومسئول الإفصاح بالبنك الوطني وحضر واقعة الاستحواذ، الذي أكد فيها أن لا اختصاص لمجلس الإدارة بعملية التداول في البورصة، وشدد الدفاع أن لا وجود لشبهة مخالفة لسوق المال أو البنك المركزي بالنسبة للمتهمين الأول و الثاني.
وأشار الدفاع، لشهادة أشرف سلمان، وزير الاستثمار السابق، الذي أكد ان بيع البنك يتم وفق القانون، ولم يُطلب من مجلس الإدارة اشتراط البيع، ولم يطلب من رئيس مجلس الإدارة بيع البنك، وشدد على أقواله :"مجلس الإدارة غير مختص بالبيع".
وأضاف الدفاع، أن ما ورد في اللجنة الخماسية المنتدبة من قبل المحكمة لفحص أوراق القضية برئاسة المستشار يحيى الدكرروي، والتي انتهت إلى أنه ليس للمتهمين أي اختصاص أو صلاحيات مالية يتمكنان من خلالها تربيح الغير.
وأوضح بأن اللجنة، أكدت أنه بالفحص تأكد عدم وجود قرارات إدارية صادرة منهما لتربيح الغير بصفتهما الوظيفية، إضافة لأن أيمن فتحي حسين لم يرتكب أي مخالفات مالية، وانتهت اللجنة إلى أن مجحلس الإدارة ليس له اختصاص في البيع لأنه اختصاص أصيل للمساهمين، والمساهمين لهم حق عزل مجلس الإدارة .
وافقت المحكمة، على طلب دفاع المتهم الأول بعد انتهائه من مرافعته بالتحدث للمحكمة، وقال أيمن أحمد فتحي حسين، إنه يود توضيح بعد الوقائع والحقائق، وأشار إلى أن مجال عمله الرئيسي ليس البنوك، وأنه مهندس في مجال البترول، ولديه عدد من الشركات التي يعملها في 5000 موظف، في السعودية و الجزائر ومصر، وله العديد من المعاملات.
وأضاف أيمن فتحى حسين، أن بداية العلاقة مع البنك الوطني، ذاكرًا أن والده الراحل وعقب عودته من السعودية أسس مع مجموعة من المصرييين والسعوديين البنك الوطني، وقدم بيانًا للمحكمة بتاريخ الأول من يناير 2005 و حتى نهاية 2007، بأسماء 15 مساهم كانوا دائمًا وأبدًا لديهم ما يزيد عن 50% من أسهم البنك وهم مجموعة من المستثمرين السعوديين و الكويتيين، ليعلق قائلًا: "فكرة تكوين حصة حاكمة مش فاهمها"، نافيًا الاتهام القائم عليه القضية بأن شركتي هيرمس و النعيم استحوذت على أسهم صغار المساهمين لتكون حصة حاكمة، وعلق: "لم يكن هناك داعي للاستعانة بصغار المساهمين".
وأشار "أيمن"، إلى أنهم لم يكونوا يعرفوا أي معلومة جوهرية بخصوص البيع، وشدد: "المعلومة الوحيدة التي يمكن أن تكون جوهرية هو السعر الذي يتقدم به أعلى متزايد"، وأشار لواقعة كانت خلال هذا الوقت بخصوص البنك الوطني للتنمية، حينما سرت إشاعات بشأن بيه ليصل سعر سهمه في البورصة لـ 31 جنيه، وحينما جاءت المزايدة في فبراير 2007 انتهت بتقديم 11 جنيه للسهم، مما آدى لخسارة المساهمين مبالغ ضخمة.
