يخلط الكثيرون بين مختلف جرائم العدوان على المال العام، بين الإتلاف العمدي والغير عمدي.
وتعتبر جريمة الإتلاف العمدي هو ما يحدث نتيجة لمقاومة السلطات أو خلال المشاجرات التى تنشئ بين المواطنين، وأما غير عمدي هو الذى يتسبب بإحداث أضرار جسيمة بالمال العام سواء سقوط عمود إنارة، أو إشارة مرورية، أو إتلاف في بنية الطرق.
وفي هذا السياق تواصلت بوابة اخبار اليوم مع الخبير القانوني والدستوري المستشار مصطفى القباني لتوضيح العقوبات التي اقرها المشرع للمتهمين في قضايا اتلاف المال العام.
وقال المستشار "مصطفى قباني " إن تهمة إتلاف المال العام تنقسم إلى شقين، الشق الأول إتلاف مال عمدي وهذه تٌعتبر جناية، والشق الثانى إتلاف مال عام عن طريق الخطأ وهذه جنحة، وتختلف العقوبة باختلاف القيد والوصف الخاص بالواقعة محل التحقيق.
وأضاف "قباني" أن إتلاف مال عام عمدي جناية تتراوح عقوبتها ما بين سنة إلى 3 سنوات، أما إتلاف مال عام عن طريق الخطأ، فيعتبر جنحة تتراوح عقوبتها ما بين شهر إلى سنة حبس، أو غرامة مالية، ويلزم المتهم بتكلفة إصلاح الشئ الذي تم إتلافه في جنحة إتلاف المال العام.
وذكر"قباني" أنه يمكن للمتهم التصالح مع الجهة الإدارية الخاصة بالشئ الذي تم إتلافه ويقدم للمحاكمة ما يفيد التصالح (مخالصة)، وتنقضي الدعوى بالتصالح أو بإيقاف التنفيذ.
