قال الدكتور أيمن عطا الله المحامي بالنقض أن مجلس النواب اتخذ خطوة جيدة في مناقشة قانون الأحوال الشخصية الجديد، مؤكدا أن المادة الخاصة بتغليظ العقوبة علي الممتنعين عن سداد النفقة تعتبر محل جدل في الشارع المصري.
وأضاف عطا الله من خلال برنامجه الافوكاتو المذاع علي قناه القاهرة والناس 2 أنه قد طالب في فترات سابقة أن يحظر التعامل مع أي شخص يمتنع عن سداد النفقة في أي مصلحة حكومية.
وأكد عطا الله أيضا أن كلامة غير موجه للشخص الغير قادر أو المرأة التي تتاجر بأطفالها، وإنما يوجه كلامه للسيدة التي تستحق والرجل القادر على سداد النفقة للأطفال.
