عقدت لجنة الإسكان اجتماع برئاسة سعد حمودة لمناقشة تعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين.
وأعلنت النائبة شيرين فراج اعتراضها على القانون شكلا وسجلت اعتراضها رسميا وكتايبًا في محضر الاجتماع لأنه مخالف للدستور فقد أقر باستقلالية النقابات بالمادتين 76-77 واللاتا نصتا على ذلك وألزمت بأن يؤخذ رأي النقابة في مشروعات القوانين المتعلقة بها.
كما أن المادة 158 من لائحة مجلس النواب الصادرة بالقانون ١ لسنة2016 تقضي بأن يراعي ان يتم أخذ رأي الجهات والهيئات التي أوجب الدستور أخذ رأيها في مشروعات القوانين المقدمة، كما تقضي المادة 14 بند ٥ من قانون نقابة المهندسين الحالي بأن تختص الجمعية العمومية باقتراح تعديل قانون النقابة.
وبناء عليه اقترحت النائبة أن يعيد مجلس النواب مشروع قانون نقابة المهندسين إلى الحكومة قبل مداولته بالمجلس.
كما تهيب باللجنة قبل البدء في مناقشته أن يعاد للحكومة لأعمال الإلتزم الدستوري والقانوني بأخذ رأي الجمعية العمومية لنقابة المهندسين حيث انه لا يجوز مداولة القانون الوارد من الحكومة بمجلس النواب استعرضت اللجنة المادة الثانية الخاصة بالأهداف المرجوة من عمل النقابة.
ووافقت اللجنة على المادة الثانية مع تعديل المادة الفقرة الأولى من المادة الثانية، كما استعرضت اللجنة المادة الثالثة والخاصة باشتراطات عضوية النقابة، وأوضح النائب محمد العقاد أنه يريد أن يتخرج الطالب من كلية الهندسة أن يكون عضو بالنقابة دون اشتراطات واختبارات، وعقب علاء والي أن النقابة بها العديد من التصنيفات منذ زمن فمن العادي تصنيف المهندسين والاستسشارين على أن يترك للنقابة هذا الدور لأنها صاحبة أحقية التصنيف.
وأضاف النائب هيثم الحريري أنه مقدر خوف النواب على الخريجين الجدد مع التوضيح أن نقابة المهندسين لم يسبق لها وأن أضرت بأي من المهندسين واقترح أن يؤول للنقابة قواعد واختبارات تنظيم ممارسة المهنة.
واعترضت النائبة شيرين فراج على البند الأول من المادة ٣ والخاصة بضرورة إخطار الجامعات للنقابة بأسماء الخريجين لأن ذلك يستغرق وقت كبير من ٦ شهور لسنة.
واقترح النائب إسماعيل نصر الدين أن تلتزم الجامعات بوقت محدد لإخطار الجامعات للنقابات، واقترح النائب محمد العقاد أن تلتزم نقابة المهندسين بالاستعلام عن شهادات التخرج، أوضح النائب علاء والي أنه إذا لم تلزم النقابة بالاستعلام أو الجامعات بفترة محددة سوف يترك الموضوع للهوى، واقترح النائب هيثم الحريري أن تلزم الجامعات بإخطار نقابة المهندسين في خلال شهر من تاريخ التخرج، وأضاف النائب هشام والي إضافة المجلس الأعلى للجامعات إلى هذه المادة
عقب يسري المغازي ليس من حقنا إلزام المجلس الأعلى للجامعات.
واتفقت الجنة على أن تستحدث مادة جديدة تلزم المجلس الأعلى للجامعات بإخطار النقابة بالشهادات الخارجية فور وصولها له وافقت اللجنة على البند الأول من المادة الثالث بعد التعديل، كما وافقت اللجنة على البند الثاني والثالثة الخامس والسادس وحذف البند الرابع والبند السابع.
كما استعرضت اللجنة الرابعة والخاصة بفرض رسوم على الخريج تقدر بألف جنيه على أن تستغرق إجراءات العضوية بالنقابة مدة ثلاثة أشهر.
اقترح يسري المغازي ومحمد الحصى ان تكون الرسوم خمسمائة جنيه وتستغرق العضوية فترة شهر.
واقترحت النائبة شيرين فراج أن تكون رسوم القيد مائة جنيه ولا يجوز وضع أعباء مالية أخرى على طالب القيد على تستغرق شهرًا.
واقترح النائب إيهاب منصور أن تكون القيمة من 500 إلى 1000 لأن المقيد في النقابة يأخذ خدمة فمن حق النقابة أن تأخذ ما يساوي هذه الخدمة.
كما اقترح النائب عاطف عبد الجواد أن تكون قيمة الرسم 200 جنيه للجامعات الحكومية و2000 جنيه للجامعات الخاصة على أن تستغرق إجراءات القيد شهرًا.
وأشار النائب محمد عبد الغني أنه إذا تم مقارنة رسوم القانون عام 74 والقيمة المطروحة مع احتساب فروق الأسعار وقيمة الجنيه وقتها نجد أن قيمة الألف جنيه قليلة جدا.
وافقت اللجنة على المادة الرابعة على تكون الرسوم خمسمائة جنيه بزيادة10% سنويًا بحد أقصى على ألا تستغرق إجراءات العضوية شهرين كحد أقصى.
واقترحت النائبة مناقشة المادة الخامسة من القانون القائم مع العلم أنها غير مدرجة بالتعديلات واللجنة استعرضت المادة وكذلك الاقتراح ولم توافق اللجنة على تعديل المادة واستحداثها.
واستعرضت اللجنة المادة السابعة والخاصة بالتزام الحكومة أن تعهد بالأعمال الهندسية للأشخاص والمكاتب الهندسية المقيدة بنقابة المهندسين وكذلك حق النقابة أن تمنح المكاتب الاستشارية الأجنبية تصريحات مؤقتة للعمل اختلف أعضاء اللجنة حول صياغة المادة.
وأوضح النائب هيثم أن المادة تنص على تعيين المهندسين المصريين فقط، وبالنسبة للأعمال الهندسية اشترطت أن تكون المكاتب الهندسية مقيدة بالنقابة وبالنسبة للمكاتب الأجنبية يجوز أن تعهد إليهم الأعمال الحكومية على أن يكونوا مقيدين بنقابة المهندسين، واشترطت اللجنة أن يتم التقديم للجهات الأجنبية بناء على طلب الجهات الطالبة لذلك.
في نهاية الاجتماع وافقت اللجنة على المادة على أن تعدل رسوم تقييد المكاتب الاستشارية الأجنبية رسم طلب بقيمة 300 ألف جنيه لمزاولة المهنة إلى 200 ألف جنيه سنويا.
واكتفت اللجنة بما دار من مناقشات على أن تستكمل في وقت لاحق.
