عقدت اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر، اجتماعها الثالث عشر لهذا العام 1441هـ، برئاسة الدكتور عواد بن صالح العواد رئيس هيئة حقوق الإنسان ورئيس اللجنة.
وأكد "العواد"، أهمية بذل المزيد من الجهود لمواجهة جرائم الإتجار بالبشر، وحث ممثلو الجهات الحكومية أعضاء اللجنة على العمل على تحقيق تطلعات القيادة حيال قطع دابر هذه الجريمة، وإبراز جهود المملكة لمواجهتها.
ووجه بتزويد الأمانة العامة للجنة بأحدث البيانات حول جرائم الإتجار، وأن تكون هذه البيانات والإحصاءات مفصله وتتضمن: صورة الجريمة، جنسية المتهمين والضحايا، وجنسهم، إضافة إلى مكان وقوع الجريمة، لتكون قاعدة بيانات تتمكن الأمانة العامة من خلالها بإعداد تقارير تتضمن بيانات إحصائية مفصلة يمكن تقديمها للمنظمات الدولية.
واستعرض ممثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عضو اللجنة، المبادرات التي تعتزم الوزارة تنفيذها من أجل حماية حقوق العامل، والعمل على تحسين العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، الـتي من شأنها رفع مستوى تقييم المملكة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في التقارير الدولية القادمة.
واطلع "العواد" على آخر مستجدات مشروع آلية الإحالة الوطنية لجرائم الإتجار بالأشخاص، منوهًا بالمشروع والفائدة المرجوة منه في تنسيق جهود الجهات المعنية بمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص.
واستعرض الأمين العام للجنة، جدول أعمال الاجتماع، وتم دراسة ما تضمنه من موضوعات.
