قال السفير مخلص قطب الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، إننا يجب أن نصطف معا لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفي إطار محددات القانون الدولي لحماية حقوق مصر في نهر النيل.
وثمن السفير مخلص قطب، دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية وضرورة إيجاد حل تفاوض عادل مع إثيوبيا والسودان بخصوص مياه النيل وبما يحفظ حقوق كل الأطراف.
وأضاف، أن الدعوة لهذا الحل العادل إنما هي في واقع الأمر تأكيد لحق المواطن المصري في العيش الآمن الكريم وهو أقدس حقوق الإنسان الذي يتأسس عليه كافة الحقوق الأخرى.
وأوضح الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن إيمان مصر بالحل التفاوضي الجاد والمستمر منذ سنوات يؤكد العزم على إيجاد حل في أقرب الآجال، موضحا أنه على مدار امتداد المفاوضات كانت مصر تطرح في مراحل متعددة أهمية وجود وسيط دولي يحظى بثقة الطرفين للتوسط والمساهمة في طرح الحلول التي قد تكون مقبولة للأطراف كلها وهو ما يبين تمسك مصر بالسلام العادل الذي يحقق الاستقرار ويوفر فرصا واعدة للتنمية المستدامة لشعوب الدول الثلاثة التي تحتاج لعمليات بناء وتطوير وتحديث.
وأشار السفير مخلص قطب، إلى أنه من منطلق فلسفة السلام التي يؤمن بها شعب مصر ومن خلفية وأرضية مواجهات فرضت عليه،هو ما يجعله أكثر التزاما بهذا الحل التفاوضي العادل تحقيقا للسلام والاستقرار.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد التزام الدولة المصرية، بكل مؤسساتها، بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل.
وقال الرئيس السيسي، في تدوينة عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي: "تابعت عن كثب نتائج الاجتماع الثلاثي لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الإثيوبي، والذي لم ينتج عنه أي تطور إيجابي، وأؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق".
