قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى حجز الدعوى التي تطالب ببطلان نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2001 بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة على المبيعات للحكم بجلسة 2 نوفمبر المقبل .
جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 291 لسنة 30 قضائية "دستورية" القانون منصوص عليه في القانون رقم 11 لسنة 1991 فيما قضت به من أن يكون حد التسجيل للتأخير مائة وخمسين ألف جنيه.
