رئيس «القومي لحقوق الإنسان».. سكت دهرا على «الإرهاب والتهديدات» ونطق بـ«مخالفات وتجاوزات»

محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان
محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان

خلال شهر نوفمبر من عام 2017، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعوة لإعادة التعريف بحقوق الإنسان خلال كلمته في حفل افتتاح منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ.


وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مكافحة الإرهاب حق إنساني من حقوق الإنسان، في ظل ما يمثله الإرهاب من انتهاك للإنسانية في العالم، الأمر الذى لاقي ترحيب على الصعيد الداخلي والخارجي، حيث تعد مواجهة الإرهاب  أهم مبدأ في حقوق الإنسان، لأنها تحافظ على أبسط حقوقه وهو الحق في الحياة.


ولكن يبدو أن هذه النظره - ورغم مرور عامين- لم تصل حتى الآن إلى محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي من الواضح أنه لا يعترف بأن حق الإنسان في الحياة من حقوقه الإنسانية أيضا بل وأهمها.

صمت محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، لأسابيع عديدة خاص خلالها الوطن بشعبه وجيشه وشرطته وأجهزته معارك طاحنة في مواجهة أجهزة مخابرات دولية وأتباعهم من أهل الشر والجماعات الإرهابية الذين أرادوا هدم الدولة وإدخال شعبها في نفق رغم ظلامه فإنه واضح أمام أعين الجميع في منطقتنا العربية والدول المجاورة.


أسابيع لم يخرج علينا رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ببيان أو تعليق يدين فيه ممارسات أهل الشر تجاه الشعب المصري أو يستنكر فيه استباحة دماء شهدائنا من أبطال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بأرواحهم لحماية أمننا وطننا.. بل ظل في صومعته حتى عبرت سفينة مصر الموجات العاتية لدعوات الفوضى بتكاتف أجهزتها وشعبها.


ورغم الأمثلة الرائعة التي يضربها الشعب المصري دائما في الوعي والتكتاف مع أجهزته دون كلل أو ملل.. كان لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان رأي أخر.. حيث خرج علينا بتصريحات مطاطة لا تهدف سوى لإثارة الفتنة وشق الصف بين المصريين، مؤكدا أن فحص رجال الشرطة هواتف المواطنين يخالف الدستور والقانون مع تقديره للوضع الخطير الذي تتعرض له البلاد جراء حرب الإرهاب التي فرضت على مصر.

ويبدو أن رئيس «القومي لحقوق الإنسان» قد تجاوز اختصاصاته وبدأ في تشريع نصوص قانونية جديدة، حيث سادت الدهشة بين الأوساط القانونية عقب تصريحات محمد فايق والتي أكدت عدم إلمامه بالقوانين ووضع نفسه والمجلس في حرج بالغ، وتناسى أن قانون الإجراءات الجنائية المصري يتيح لمأمور الضبط القضائي تفتيش الشخص ومتعلقاته في حالات التلبس، فما بال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بدولة يتم تهديدها علنا ويتوعد أهلها جماعات إرهابية وأعوانهم.