«الجارحي»: خفض سعر الغاز يفض الاشتباك بين مصانع الدرفلة والمتكاملة حول رسوم البيلت

جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية
جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية

قال جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية أن قرار مجلس الوزراء بخفض أسعار العاز على مصانع الحديد دولار ونصف قرار جيد جدا ويساعد المصانع على النفاذ الى الاسواق الخارجية ويزيد من فرص الصادرات ويدعم الصناعات الاستراتيجية.

وأضاف الجارحي في تصريحات له اليوم، أن هذا القرار يفيد المصانع المتكاملة بشكل كبير حيث يؤدي الى تراجع تكلفة انتاج طن الحديد بحوالي 425 جنيها على كل طن حديد بالمصانع المتكاملة .

وأوضح جمال الجارحي ان استفادة مصانع الدرفلة من هذا القرار محدودة ولكنه يساعد بشكل كبير على فرص التصدير خاصة أن الغاز مادة احراق لمصانع الدرفلة ومادة خام بالنسبة للمصانع المتكاملة.

وأكد الجارحي أن هذا القرار سيكون له دور كبير في فض الاشتباك بين مصانع الدرفلة والمصانع المتكاملة حول فرض رسوم على واردات البيلت التي لاقت اعتراضا من مصانع الدرفلة على فرص رسوم الحماية على واردات البيلت .

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن اليوم الخميس أن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه، على اعتماد توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019، والمنعقدة بتاريخ 30 سبتمبر 2019، بشأن إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعي من الأنشطة الصناعية المختلفة، وذلك في إطار المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحليّة، طبقاً لأحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز

وقال رئيس الوزراء، في تصريحات له، إن مجلس الوزراء وافق على أسعار الغاز التي انتهت إليها اللجنة الوزارية في هذا الصدد؛ بحيث يكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و 5,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات: الحديد والصلب، والألمونيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.

وفيما يتعلق بباقي الصناعات، أوضح رئيس الوزراء أنه سيستمر العمل بأسعار بيع الغاز الطبيعي الواردة بقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام: 1162 لسنة 2014 ، و1685 لسنة 2014، و1021 لسنة 2015 ، و1556 لسنة 2019، و1557 لسنة 2019 لهذه الصناعات.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه سيتم إجراء مراجعة لهذه الأسعار كل 6 أشهر، في ضوء تغيرات الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بمعرفة اللجنة الوزارية المختصة.