بحث الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع لينا ليند سفيرة النرويج بالقاهرة سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين.
وأكد شاكر، تطلع مصر لتعميق الروابط والعلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية مع دول الاتحاد الأوروبي، حيث تحتل قضية تنشيط العلاقات المصرية مكانة متميزة لدى كافة الدوائر السياسية والدبلوماسية والشعبية المصرية، وفق بيان لوزارة الكهرباء اليوم الاثنين.
وأشار الوزير إلى التحديات التي واجهها القطاع، والمجهودات الكبيرة والإجراءات التي اتخذها في مجال تامين التغذية الكهربية لسد الفجوة بين إنتاج الكهرباء والطلب عليها وحل أزمة الكهرباء التي عانت منها مصر خلال الفترات الماضية، وتحويل العجز في الطاقة إلى فائض وذلك من خلال إضافة 25 ألف ميجاوات وذلك بنهاية عام 2018.
كما أشار شاكر إلى الخطوات الناجحة التي اتخاذها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، والانتهاء من تنفيذ ثلاث محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية وشركائها المحليين في كل من بنى سويف، والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة لإضافة 14400 ميجاوات، وتعد محطة العاصمة الإدارية من أكبر المحطات على مستوى العالم والتي تعمل بالتبريد بالهواء بقدرة 4800 ميجاوات، موضحًا أن اللقاء ناقش عددًا من الموضوعات من بينها التعاون في مجال الطاقة المتجددة التي تعد مصدرًا من مصادر بدائل الطاقة وكذلك تحسين كفاءة الطاقة.
وأشار الوزير إلى خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 20% بحلول 2022، ولكن من المتوقع أن يتم الوصول لهذه النسبة بحلول 2021 وذلك بدخول حوالي 6600 ميجاوات، قائلًا إنه من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035 ويتم حاليًا إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة لتصل إلى 47%.
ولفت الوزير أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، التي تتمتع مصر بثراء واضح في مصادرها، وقد كانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية التي تم القيام بها لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال وتعكس التزام الدولة المصرية تجاه مشروعات الطاقة المتجددة، حيث تم تخصيص أكثر من 7650 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من طاقة الرياح والطاقة الشمسية من هذه الأراضي إلى حوالي 90 جيجاوات.
وأشار شاكر إلى ما إنشاء مصر حاليًا لإنشاء أكبر مشروع للخلايا الشمسية (PV) على مستوى العالم بالقرب من مدينة أسوان بطاقة إجمالية تصل إلى حوالى 1465 ميجاوات بالتعاون مع 32 مستثمر، وسيتم تشغيل المشروع بكامل طاقته بنهاية عام 2019، وقد منح البنك الدولي هذا المشروع لقب "أفضل مشروع" لعام 2019.
وأكد شاكر أن قطاع الكهرباء يعمل حاليًا على تحسين وتطوير شبكتي النقل والتوزيع، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم، بالإضافة إلى الشبكات الذكية باستثمارات تصل إلى أكثر من 4 مليار دولار، لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد الكهربائي في الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.
كما أكد وزير الكهرباء، أن استراتيجية القطاع تعتمد على تحسين الخدمات المقدمة ووصول الكهرباء لكافة المستخدمين بأعلى كفاءة ليتمتع بها المستهلكين في كافة أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى الاهتمام الذي يوليه القطاع الكهرباء لمشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار حتى تصبح مصر مركز إقليمي لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والإفريقية.
من جانبها، أشادت لينا ليند سفيرة النرويج بالقاهرة، بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات في كافة المجالات، والإنجازات التي نجح القطاع في تحقيقها خلال فترة وجيزة، والتميز الذي حققه القطاع على مستوى العالم في مشروعات عديدة يشير العالم بالاحترام والتقدير بما تم إنجازه فيها.
كما أشادت بمشروع الطاقة الشمسية، موضحة أن مشروعات الطاقة في النرويج تعتمد على مصادر المتجددة وخاصة الطاقة المائية وطاقة الرياح، وبما تشهده مصر من تقدم وتطور اقتصادي نجحت في تحقيقه خلال الفترة الوجيزة الماضية مؤكدة على زيادة حجم التعاون بين البلدين.
وأعربت ليند عن رغبة بلادها في التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية في مجالات الطاقة المختلفة وعلى وجه الخصوص مشروعات الطاقة المتجددة من شمس ورياح.
يذكر أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في كافة المجالات، فضلاً عن حرص قطاع الكهرباء على تنفيذ خططه التوسعية لتدعيم والارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية لتواكب قدرات التوليد المضافة والأحمال الكهربائية المتزايدة.
