كشف نائب وزير المالية أحمد كوجك، عن أن قيام البنك المركزي المصري - خلال آخر اجتماعين له - بخفض معدلات الفائدة بنسبة 2.5%- بواقع 1.5 % في أغسطس و1 % الأسبوع الماضي - سيوفر على الموازنة العامة للدولة من 20 إلى 25 مليار جنيه سنويا، موضحًا أن كل واحد في المائة خفض في الفائدة يوفر على موازنة الدولة ما بين من 8 إلى 10 مليارات جنيه سنويا.
جاء ذلك في تصريحات خاصة أدلى بها نائب وزير المالية إلى وكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش مشاركته في مؤتمر "بلتون أكسس" الذي ينظمه بنك الاستثمار "بلتون فاينانشيال" في دبي اليوم الاثنين، بمشاركة 17 صندوق استثمار إقليميا ودوليا تدير أصولا بقيمة تريليون دولار.
وقال كوجك، إن البنك المركزي يدير ملف السياسة النقدية بنجاح كبير، وهناك استقلالية تامة في قراراته ساهمت في تحقيق نتائج إيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي باتت محل إشادة وإعجاب من مجتمع الاستثمار الدولي.
وأضاف أن خفض الفائدة يُعد من القرارات الإيجابية، ويؤدي إلى تنشيط السوق والاقتصاد، ويعطي رسائل هامة للمستثمرين تنعكس بمزيد من الثقة بالاقتصاد والإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة.
وأوضح كوجك، أن خفض الفائدة لن يؤثر على جاذبية أدوات الدين الحكومية أمام المستثمرين الأجانب، حيث تبقى الأكثر جاذبية، في ضوء تراجع معدل المخاطر في الاقتصاد المصري، والتحسن الكبير في المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية، واستمرار تحقيق الاقتصاد المصري لمستهدفاته في ضوء برنامج الإصلاح .
وتابع أن إجمالي استثمارات الأجانب في أذون الخزانة قفزت إلى 3ر18 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، بعدما كانت قد هبطت إلى نحو 10 مليارات دولار نهاية العام الماضي، وهو مؤشر كبير على جاذبية وثقة المستثمرين الأجانب بالاقتصاد المصري، رغم اتخاذ معدلات الفائدة منحنى منخفضا منذ بداية العام.
