ترأس د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، مجلس جامعة المنصورة، بحضور د.كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، ود.أشرف عبدالباسط رئيس الجامعة، وذلك بمقر الجامعة.
يأتي ذلك في ضوء استكمال متابعته الميدانية للجامعات المصرية بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد 2019 /2020.
وأكد د.عبدالغفار أن جامعة المنصورة تعد واحدة من أعرق الجامعات المصرية، مشيراً إلى مكانتها المتميزة في التصنيفات العالمية للجامعات، ودورها الخدمي والتعليمي الكبير في محافظة الدقهلية ومحافظات الدلتا بشكل عام.
وأشار الوزير إلى الجلسة الأخيرة للمجلس الأعلى للجامعات ببورسعيد، وما تم اتخاذه من قرارات وتوصيات هامة، مشيرًا إلى تأكيد المجلس على أهمية انتهاء كافة الجامعات من استكمال تجهيز المعامل والورش وقاعات التدريس، والإعلان عن الجداول الدراسية، والانتهاء من سرعة تسكين الطلاب بالمدن الجامعية، فضلا عن ضرورة اهتمام الجامعات بالمتابعة المستمرة والصيانة الدورية لكافة مرافقها.
كما أكد د.عبدالغفار ضرورة تحقيق الانضباط في العملية التعليمية، وتواجد القيادات الجامعية وأعضاء هيئات التدريس والهيئة المعاونة خلال أيام الدراسة؛ ضمانًا لحُسن سير العملية التعليمية، معربًا عن تطلعه إلى عام جديد تتحقق فيه كافة أهداف العملية التعليمية من خلال الالتزام بالضوابط واللوائح والأعراف والتقاليد الجامعية.
كما لفت الوزير إلى أهمية مراعاة كافة منسوبي الجامعات الالتزام بالمسؤولية المهنية والأخلاقية في التعبير عن الرأي على وسائل التواصل الحديثة، مشددا على توعية الشباب الجامعي بخطورة الشائعات والأخبار الكاذبة، من خلال استضافة الرموز الثقافية والوطنية في الندوات والفعاليات العلمية المختلفة.
وأشار د.عبدالغفار إلى أهمية تشجيع الأنشطة الطلابية في كافة المجالات من أجل تكوين الشخصية المتكاملة للطالب الجامعي، والتواصل والحوار بين الأساتذة والطلاب في إطار دعم القيم والتقاليد الجامعية.
وطالب الوزير بمواصلة الجهود وتحقيق مزيد من التواصل مع أحدث المستجدات النظرية والتطبيقية حول العالم، سواء في المحتوى العلمي الذي نقدمه لطلابنا، أو في آليات وطرق التدريس؛ للوصول إلى مؤسسة تعليمية عصرية تفرز في النهاية خريجا عصريا، يملك أدوات المنافسة إقليميا ودوليا.
وأشار الوزير إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لمراعاة التخصصات الجديدة التي يحتاجها سوق العمل الإقليمي والدولي، موضحًا أنه تم مؤخرًا إعداد دراسة عن احتياجات سوق العمل، وذلك من خلال الإستراتيجية القومية والدولية لوظائف المستقبل، والتي تأخذ في الاعتبار تعظيم الاستفادة من ثروة مصر من شبابها المميز، في ضوء التغيرات المستقبلية في العالم، وأثر الثورة الصناعية الرابعة على تباين وظائف المستقبل المختلفة، مطالبًا الجامعات بإضافة التخصصات الجديدة وفقا لمتطلبات العصر، مشيرًا إلى أهمية ذلك في التخطيط لمستقبل الأجيال القادمة وتعظيم فرصتها في الحصول على وظائف مناسبة.
