كشف مدير الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية أحمد الموسى، عن تأجيل العمل بتنفيذ قرار تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية لمدة 6 أشهر أخرى.
وأوضح الموسي في تصريح صحفي اليوم الجمعة أنه تم تأجيل تنفيذ القرار؛ لإعادة النظر في النسب المقررة، في ضوء المستجدات التي طرأت في هذا الشأن.
وأضاف الموسى أن "القوى العاملة" الكويتية، تعكف حاليا على إعداد اختبارات الكفاءة لـ 20 مهنة فنية وحرفية، موضحا أن من هذه المهن: فني ميكانيكا سيارات، وفني تمديدات كهربائية، ومشرف أمن وسلامة، وفني أدوات صحية، وفني تقنية مساح أراضي، وفني ألومنيوم، وفني لحام، وفني خراطة، ومندوب دعاية وإعلان، ومندوب مبيعات، وفني شبكات ري، وحداد مسلح، ونجار، ونجار مسلح، وفني مختبر أسفلت، ومسؤول مشتريات، ومحاسب، وأمين مكتبة، ومستشار قانوني وكاتب قانوني.
من جهة أخرى، قال مدير الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، إن انتقال العمالة محظور خارج قطاعات الصناعة والزراعة والرعي والصيد والجمعيات والاتحادات التعاونية، مؤكدا الحرص على أن تكون قرارات الهيئة متوافقة مع استراتيجية الحكومة، ولاسيما معالجة الخلل في التركيبة السكانية.
«القوى العاملة الكويتية»: تأجيل تنفيذ قرار نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص 6 أشهر
