إندونيسيا.. احتجاجات طلابية حاشدة بسبب مشاريع قوانين من بينها «منع الزنى»

صورة من الاحتجاجات
صورة من الاحتجاجات

يواصل الإندونيسيون احتجاجاتهم الطلابية، التي انطلقتت يوم الاثنين الماضي، والمستمرة إلى غاية الآن، دون هوادةٍ في الأرخبيل الواقع جنوب شرق آسيا.

 

وأعادت الاحتجاجات الطلابية المشتعلة على مدار الأيام الثلاثة الماضية ذكرى زعيم البلاد السابق سوهارتو، الذي أطاحت به احتجاجاتٍ طلابيةٍ عام 1998، كانت الأشد في تاريخ البلاد منذ الاستقلال عن المستعمر  الهولندي عام 1949، وأدت إلى اضطراباتٍ شديدةٍ آلت في النهاية بسقوط حكم سوهارتو.

 

واليوم تعيش إندونيسيا على وقع احتجاجاتٍ طلابيةٍ مماثلةٍ، يشارك فيها آلاف الطلاب في البلاد، في عدة مدن في الأرخبيل الإندونيسي، وعلى رأسها العاصمة جاكرتا.

 

وتشهد الاحتجاجات حالة من العنف، وتستخدم الشرطة القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين، وألقت الشرطة القبض على ما يربو على مائة شخص في العاصمة جاكرتا حتى الآن، وتعرض أكثر من 700 شخص لإصاباتٍ متفاوتةٍ، دون الإعلان بعد عن سقوط أية قتلى.

 

سبب الاحتجاجات

واندلعت شرارة الاحتجاجات بالتزامن مع تصويتٍ منتظرٍ الشهر المقبل على مشاريع قوانين في البلاد، من بينها تجريم ممارسة العلاقات الجنسية من دون زواجٍ (الزنى).

 

ويبرر الرافضون لقانونٍ يُنتظر أن يسلط عقوباتٍ على مرتكبي العلاقات الجنسية غير الشرعية رفضهم لذلك، بأنه سيضر قطاع السياحة في البلاد، حسب قولهم.

 

وقد خلف مشروع القانون الجديد ردود فعلٍ كبيرةٍ من قبل جماعات حقوق الإنسان وممثلي صناعة السياحة في البلاد.

 

وإلى جانب قانون تجريم الزنى، يُنتظر أن يتم النظر في مشاريع قوانين أخرى تشمل تجريم العيب في شخص رئيس البلاد، والسجن أربع سنوات في حالة الإجهاض دون ضرورة طبية أو دون حدوث حالة اغتصاب والسجن في قضايا الشعوذة.

 

وأرجأ الرئيس جوكو ويدودو يوم الجمعة الماضي التصويت البرلماني على قانون العقوبات الجديد الذي سيحل محل عدد من القوانين المعمول بها منذ عهد الاحتلال الهولندي قائلا إن البرلمان الجديد هو الذي يجب أن يناقش بنوده الشهر المقبل.

 

رغبات الطلاب

وفي الجهة المقابلة، يقول الطلاب إنهم يعارضون إدخال أية تعديلات على قانون يحكم جهاز مكافحة الفساد وكذلك تعيين مفوضين جدد به، وهو ما يعتبرونه سيضعف من عملية التصدي للفساد.

 

كما يريد الطلاب منع أفراد الجيش والشرطة من تولي مناصب عامة في البلاد، إلى جانب إطلاق سراح "سجناء بابوا السياسيين"، في إشارة لمنطقة بابوا، التي شهدت موجة عنف في الأسابيع القليلة الماضية.