قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، حبس الكاتب الصحفي خالد داود رئيس حزب الدستور السابق 15 يوما احتياطيا على ذمة القضية 844 لسنة 2019.
ووجهت النيابة لداود اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها ونشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
وأسندت النيابة إليه اتهامات بالتحريض على العنف، والانضمام إلى «جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة عن تأدية عملها، والاعتداء على الحريات الشخصية، والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب إحدى وسائلها لتنفيذ أغراضها».
وقامت نيابة أمن الدولة العليا بمواجهة المتهم بالأدلة المطروحة ضده، والمتمثلة في تحريات أجهزة الأمن وفي مقدمتها جهاز الأمن الوطني، وما توصلت إليه التحقيقات التي تباشرها النيابة في الجرائم موضوع الاتهام، والتي أشارت إليه بأصابع الاتهام واشتراكه بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب جرائم العنف التي تشهدها البلاد ويمارسها «الإخوان»، بحسب الاتهامات.
