شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الأربعاء، مطالبات برلمانية بضرورة التطوير في العنصر البشري في خطة الإصلاح الإداري التي تتم في مصر، وعدم الاكتفاء بتطوير المباني، مع مواجهة إشكالية وآفة «السيستم واقع» التي تعطل مصالح المواطنين، والتغلب علي غرابة منظومة الشكاوي حيث الموظف الذي يتم شكوته من المواطن هو من يتولي التحقيق مع نفسه في هذه الشكوى، مع أن يلمس المواطن آليات الإصلاح التي تتم ويتم ذكرها من جانب الحكومة.
جاء ذلك خلال كلمتها باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم الأربعاء، لاستعراض جهود الدولة بشكل عام ووزارة التخطيط بشكل خاص في تحقيق الإصلاح الإداري، بحضور د. غادة لبيب، نائب وزير التخطيط.
وقال النائب محمد الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الاهتمام بالعنصر البشري في الإصلاح الإداري في مصر لابد أن يكون في المقدمة والأولويات بدلا من تطوير الحوائط يكون تطوير البشر ضرورة مهمة قائلا: «انفعالاتنا علي الحكومة بقدر همومنا ولابد أن يكون العنصر البشري في أولويات الحكومة بالإًصلاح الإداري».
وأضاف «الحسيني» بأن العنصر البشري بالعديد من الوحدات المحلية غير مؤهل بالصورة المطلوبة، وغيرها من المصالح الحكومة التي تعطل مصالح المواطنين، ولا تسعي لتحقيق رغباته وإنهاء مصالحة بالصورة المطلوبة والتي تتحدث عنها الحكومة بشكل مستمر، مشيرا إلي أن المواطن في حاجة إلي إرضاءه من خلال إنهاء مصالحه وعدم تعطيلها وليس ببناء الحوائط وتطوير المراكز دون وجود موظفين مؤهلين للعمل بها.
من ناحيته قال اللواء محمد أبو هميلة، عضو لجنة الإدارة المحلية، أن الجهد الكبير المبذول من الحكومة للإصلاح الإداري لم يلمسه المواطن حتى الآن، ومن ثم يتطلب ذلك جهد أكبر علي أرض الواقع وليس الحديث فقط، مشيرا إلي أنه يتمني أن يشعر المواطن بأقصى قري مصر برؤى الإصلاح التي تتم والميكنة للوحدات والخدمات الإلكترونية وغيرها من التطورات التي تتحدث عنها الحكومة بشكل دائم.
وطالب النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية الحكومة بتوضيح موقفها من الآفة السلبية التي يتعامل بها العاملين بمختلف المصالح الحكومية المتعلق بتعطيل مصالح المواطنين من خلال كلمة «السيستم واقع»، مؤكدا علي أن ذلك آفة سلبية تضر وتعطل المواطن ونحن نسمع يوميا عن الإصلاح الإداري ومنظومة التطوير والميكنة قائلا: «آفة السيستم واقع سلبية وتضر كل أعمال الإصلاح الإداري في مصر».
وأتفق «كمال» في ضرورة أن يكون التطوير والرقابة أيضا علي العنصر البشري الذي قد يكون في بعض الأوقات سبب رئيسي في تعطيل مصالح المواطنين، منتقدا أيضا عدم التناغم والتواصل الفعال بين الحكومة والبرلمان في منظومة مكافحة الفساد، خاصة أن دور البرلمان تقيمها ومتابعة أدائها ونتائجها علي أرض الواقع، مؤكدا دعمه لأي خطوة من خطوات مكافحة صور الفساد علي مختلف المستويات.
من ناحيتها قالت النائبة دينا عبد العزيز، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن إشكالية أخري في منظومة الإصلاح الإداري متعلق بحسم الشكاوي التي تقدم من المواطنين تجاه بعض الموظفين، مشيرة إلي أن الموظفين الذين يقدم فيهم الشكاوي هم أنفسهم الذين يفصلون فيها في بعض المصالح، وهذا أمر مثير للدهشة في ظل منظومة الإصلاح في مصر قائلة: مواطن تقدم بشكوى في موظف بإحدى الأحياء ووجها لمجلس الوزراء عبر البوابة الحكومية والذي بدوره مجلس الوزراء أحال الشكوى للحي للتحقيق لتكون النتيجة بلا شيء.
ولفتت عبد العزيز إلي ضرورة أن يتم وضع هذه الإشكالية في اعتبارات الإصلاح الذي يتم، وتكون هناك ضوابط في حسم الشكاوي وتحقيق نتائجها علي أرض الواقع، ليعقب عليها رئيس اللجنة أحمد السجينى، بأن هذه الجزئية هامة، حيث أنه ليس من المقبول أن تتم منظومة الشكاوي بهذه الصورة.
