وجهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وزارة الإسكان بعقد اجتماع خلال 15 يوما بحد أقضى، مع الجهات المعنية بمشكلة بلاعات الصرف الصحي غير المغطاة، للاتفاق على رؤية للحلول اللازمة لإنهاء هذه المشكلة، والقيام بالتطهير والتطوير وتوفير البدائل، بحيث تقدم كل جهة رؤيتها، على أن ينضم للاجتماع ممثلي وزارة الصناعة، وكذلك وزارة الداخلية لتشرح أساليب سرقة أغطية البلاعات ونوعية السارق.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلي الحكومة لمناقشة ملف سرقة أغطية بلاعات الصرف الصحي، ورؤية الحكومة لمواجهة هذه الأزمة وفق برنامج محدد، لوضع ضوابط حاسمة لمواجهتها.
ومنحت لجنة الإدارة المحلية ممثلي الحكومة مهلة بسقف زمني 60 يوما، لتقديم خطة ورؤية بما تم الانتهاء إليه من حلول إلى البرلمان.
وقال السجيني في ختام الاجتماع: «لدينا الثقة في الجهات المعنية وكل من حضر معنا وأن الجميع سيكون على قدر المسئولية، ومواجهة هذه المشكلة مسئولية تضامنية».
من جانبه، طالب النائب محمد الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية، جميع المسئولين بالعمل على الأرض ومتابعة مشكلات المواطنين وحلها، قائلا: "مشكلتنا في مصر في بعض القيادات والمسئولين الذين لا يعملون على الأرض، ولا يعملون بنفس المستوى الذي يعمل به رئيس الجمهورية، فانا سمعت خلال الاجتماع كلام أكاديمي من البعض، وسمعت كلام عن تكلفة تركيب ظهر مرن لغطا البلاعة وعن التكلفة والحقيقة التكلفة أقل بكثير مما ذكر، للأسف المشكلة بعض المسئولين خارج نطاق الخدمة، مبيقعدوش مع بعض غير لما نجيبهم هنا في البرلمان، ولازم يعرفوا إننا كلنا فريق واحد وعايزك تنجح".
وطالب النائب ممدوح الحسينى، عضو اللجنة، بمحاسبة أي مسئول مقصر أو يتسبب في حودث وقائع غرق مواطنين في بلاغات غير مغطاة، قائلا: "لازم الكل يعمل على نفس مستوى عمل رئيس الجمهورية، الرئيس محقق إنجازات ضخمة لكن بعض المواطنين مش حاسين بيها بسبب هذه المشكلات التي يتسبب فيها مسئولين ليس لا يتحملوا المسئولية".
