«السبكي»: ما تمتلكه مصر يجعلها من أكبر منتجي الطاقة المتجددة

صرح د.محمد السبكي رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة سابقا، أن قطاع الكهرباء يعمل الآن على تقوية شبكة نقل وتوزيع الكهرباء خاصة في ضوء قدرات الإنتاج المتوقع إضافتها في السنوات القادمة، وكذلك زيادة استخدام الطاقة المتجددة، الأمر الذي يتطلب شبكة كهربائية ضخمة ومرنة على كل الجهود.

وأضاف السبكي، خلال المائدة المستديرة لتنمية الكهرباء، أنه تعتمد الشبكة القومية على عدد من مراكز التحكم لضبط التيار الكهربائي وتستخدم هذه المراكز تحكم إشرافي وتعتمد في الحصول على المعلومات بنظام Scade للتحكم في تشغيل الشبكة الكهربائية، ونعمل الآن على تحديث وتطوير حوالي 10 مراكز تحكم لشبكات النقل والتوزيع.

وأشار السبكي، إلى أن ما تمتلكه مصر من مصادر طبيعية هائلة تميزها بأن تكون من أكبر منتجي الطاقة المتجددة، مضيفاً أنه تم تبني برنامج واسع النطاق يتضمن عدد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات قطاع الطاقة.

وذكر السبكي، أنه تم تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بما يتيح لها إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين لتنفيذ وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة، ويشجع هذا القانون على إنشاء مشروعات من مصادر الطاقة المتجددة من خلال أربعة آليات وهي:

١_ المشروعات الحكومية تتم عن طريق هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال عقود EPC.

٢_ المناقصات التنافسية تتم عن طريق الشركة المصرية لنقل الكهرباء من خلال الإعلان عن مناقصات دولية للقطاع الخاص بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO.

٣_منتج الطاقة المستقل IPP وهذه الاليه تسمح للمستثمر ببيع الطاقة الكهربائية المولدة من مشروعه مباشرة للمستهلك من خلال الشبكة القومية مقابل رسوم إستخدام الشبكة.

٤_ تعريفة التغذية FIT وقد أعلنت الحكومة عن هدف خلال الفترة من 2015 – 2017 لتوليد 4300 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما أن الحكومة ملتزمة بوضع التشريعات الضرورية للاستفادة من مشاريع الطاقة المتجددة من خلال إتفاقيات حق الإنتفاع خلال فترة عمر المشروع بالاضافة إلى قيام الحكومة بإصدار ضمانات سيادية للمشاريع التى تتجاوز قدراتها 20 ميجاوات.

وأشارالسبكي، أن كفاءة الطاقة قد أثبتت أنها أداة فعالة لتحقيق توافر الطاقة بتكاليف أقل من تكاليف إنشاء محطات جديدة، وهذا يعني أن كفاءة استخدام الطاقة يمكن اعتبارها أداة قوية لإصلاح السوق مع الحد الأدنى من التأثير على المستهلكين.