قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامى عبد الله، حجز الدعوى المقامة من مصيلحى محمد مصيلحي، والتي طالب فيها برفع سن معاش الضباط من 60 إلى 65 سنة، للنطق بالحكم بجلسة 7 سبتمبر المقبل.
وذكرت الدعوى أن ما تشهده الأيام الحالية من إرهاب يتعين معها مكافأة الضباط الذين يضحون بأرواحهم من أجل الوطن.
