أجلت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر ريمون، اليوم، الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 103 من القانون 187 لسنة 1993، لجلسة 10/11/2019 للرار السابق.
وتنص بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 103 من القانون 187 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام القانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنه 1981 .
واختصم مقيم الدعوى عبد المحسن أحمد عثمان -في دعواه رقم 145 لسنة 36 دستورية، ضد رئيس الجمهورية وآخرين.
الكلمة الدالة: المحكمة الدستورية/
