كشف ياسر السقا المدير التنفيذي لاتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن استعداد القطاع لاستقبال عائدات شهادات قناة السويس الجديدة، في حدود المتاح من المشروعات القائمة والتي سيتم طرحها من قبل المطورين الصناعيين.
وتوقع " السقا "، حصول نسبة 10%من المبالغ المسحوب من الودائع وهي نسبة معقولة بالنسبة لقطاع ناشئ مدعم من الدولة في الفترة الماضية، مشير إلى لان المودعين اغلبهم ليسم مستثمرين وصعب انك تقنعهم بالاستثمار.
وأضاف المدير التنفيذي لاتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تصريحات خاص لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يتم الاستثمار بها فورا مشروع الأتحاد الان في العاشر من رمضان وهو عبارة عن حوالي ١٠٠٠ مصنع صغير بمساحات تبدأ من ١٥٠ مترا، وبداية تعاقد من ٢٠٠ ألف جنيه وقرض من المبادرة بفائدة ٥٪ ودعم من أجهزة الدولة لضمان نجاح تجربة المشروعات الصناعية المطروحة من قبل وزارة الصناعة بالتعاون مع جهاز المشروعات وهي في أغلى المناطق الصناعية في مصر وبوحدات من مساحات ١٢٠ مترا وأكبر، ومجمعات متخصصة بصناعة معينة.
ويأتي المشروع الثالث بحق انتفاع عن طريق وزارة الاستثمار وهي مناطق الصف وميت غمر وبنها وتغطي قطاعات الصناعات الهندسية والغذائية والصناعات الحرفية والطرح الثالث عن طريق المطور الصناعي الخاص وهم اكتر من شركة وتطرح وحدات صغيره بتسهيلات في الدفع في مناطق ٦ أكتوبر والسادات والعاشر وانشاص
وأوضح أن الاستثمار في العقارات سيحتل المرتبة الأولى بعد رد البنوك شهادات قناة السويس الجديدة لأن القطاع قوي منذ سنوات ويتمتع بميزات تنافسية وتشجيع من الدولة واستعداد بوحدات تناسب جميع المستويات من أول الإسكان الاقتصادي إلي الإسكان الفاخر، ودخول الدولة بقوة في هذا القطاع في الفترة الماضية، لافتا إلأى أن كل الوحدات التي يتم طرحها يتم حجزها فورا، مما يؤكد منافسة بقوة لجذب أموال الودائع قناة السويس الجديدة.
وأكد أن القطاع الثاني هو الذهب لأن اغلب المودعين تثق في الذهب كملاذ أمن للاستثمار والقطاع الثالث البنوك، وخصوصا مع التوقعات بتخفيض الفائدة في الفترة القادمة، وأخر قطاع المشروعات الصغيرة لأنه قطاع حديث نسبيا ويحتاج إلي خبرات من صاحب المشروع.
والجدير بالذكر أن البنوك بدأت رد شهادات ادخار قناة السويس الجديدة خلال سبتمبر الجاري، بعد مدة استثمار تجاوزت الـ5 سنوات في البنوك بفائدة وصلت إلى 15.5% بعد تحرير سعر الصرف، مقارنة بنحو 12% قبل التعويم، مضافًا إليها الفوائد التراكمية لشهادات ذات الفئات 10 جنيهات و100 جنيه.
