كشف محمد عبد الهادى، الخبير اقتصادي، عن نسب الاستثمار بالقطاعات المختلفة بأموال شهادات قناة السويس، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي سيحصل على النصيب الأكبر من عائدات شهادات قناة السويس الجديدة خلال الفترة المقبل خاصة المدخرين مع ارتفاع الفائدة بالبنوك.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم" أن هناك منذ البداية 27 مليارا من خارج القطاع المصرفي منهم 90٪ أفراد و10٪ مؤسسات، لافتا إلأى أن فكر المؤسسات يختلف عن الأفراد في الاستثمار، بمعنى أن أكثر من 50٪من الشهادات سوف يتم توجيهها مره أخرى إلى القطاع المصرفي.
وأوضح أن القطاع العقاري يأتي بالمرتبة الثانية، وسيحصل على نسبة 10٪إلي 15٪ ، وذلك لأن معظم الشركات تقدم عروضا كثيرة والسداد على فترات كبيرة، مشيرا إلى أن قطاع البورصة الذي يقتنص المركز الثالث سيحصل على حوالى من 15٪ ، حيث يتميز الاستثمار في البورصة بسرعة التسييل والخروج من الاستثمار والتنوع، كما يمكن الاستثمار في أكثر من قطاع وتقليل المخاطر والحصول على ميزتين هما الأرباح الرأسمالية والأرباح الموزعة، خاصة وأن أسعار بعض الأسهم مازالت أقل من أسعارها قبل التعويم، وهنا ننصح أصحاب عائدات شهادات قناة السويس الجديدة بالاستثمار في البورصة، نتيجة للعوامل السابق ذكرها.
وأكد محمد عبد الهادى، الخبير اقتصادي أن قطاع الذهب يأتي في المرتبة الرابعة، وسيحصل على نسبة لا تتجاوز من 5٪ إلي 10٪ لأنه استثمار أمن، بينما يحتل القطاع الاستهلاكي المركز الخامس والأخير فهو خطر على الاقتصاد لأنه ممكن يؤدي إلي زيادة نسبة التضخم.
والجدير بالذكر أن البنوك بدأت برد شهادات ادخار قناة السويس الجديدة خلال سبتمبر الجاري ، بعد مدة استثمار تجاوزت الـ5 سنوات في البنوك بفائدة وصلت إلى 15.5% بعد تحرير سعر الصرف، مقارنة بنحو 12% قبل التعويم، مضافًا إليها الفوائد التراكمية لشهادات ذات الفئات 10 جنيهات و100 جنيه.
