أكد مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي PMI الخاص بمصر التابع لمجموعة Markit IHS، وحصلت «بوابة أخبار اليوم» على نسخة منه، أن تفاؤل الشركات بشأن مستقبل النشاط التجاري، ازداد ووصل إلى أعلى مستوياته في عام ونصف خلال شهر أغسطس.
وعبر عدد كبير من الشركات المصرية عن تفاؤله بشأن النمو ومع ذلك، فقد تراجعت ظروف العمل الحالية، وذلك بالأساس بسبب التراجعات الطفيفة في الإنتاج والطلبات الجديدة، حيث شهد معدل التوظيف تحسنًا للمرة الأولى منذ شهر أبريل، إلا أن الأعمال المتراكمة شهدت نموا في ظل مشكلات السيولة.
في الوقت ذاته، ارتفع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج، حيث استمرت الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود. ونتيجة لذلك قامت الشركات بزيادة أسعار مبيعاتها بأسرع معدل خلال عام.
انخفاض طفيف في حجم الإنتاج والطلبات الجديدة مع استمرار نمو الصادرات
سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي PMIالخاص بمصر التابع لمجموعة Markit IHS - وهو مؤشر مركب يعدل موسميا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط- هبوطا من 50.3 نقطة في شهر يوليو إلى 49.4 نقطة في شهر أغسطس، مشيرًا إلى تدهور طفيف في أحوال القطاع. ويأتي هذا التدهور للمرة العاشرة في 12 شهرا، لكنه كان من بين الأقل قوة في هذه الفترة.
تراجعت مستويات الإنتاج في شهر أغسطس، بعد زيادة طفيفة في شهر يوليو، وكان انخفاض النشاط مرتبطا بشكل كبير بتراجع المبيعات، حيث علقت شركات كثيرة على تأثير سوء أوضاع سوق العمالة في الاقتصاد.
على صعيد آخر، ازدادت طلبات التصدير الجديدة للشهر الثاني على التوالي، حيث أشارت الشركات إلى تحسن السوق الخارجية، في ظل زيادة العقود من شركاء التجارة في الشرق الأوسط ومناطق أخرى، ويشير هذا إلى أن تراجع إجمالي المبيعات كان ناتجا عن ضعف الطلب المحلي.
وبالرغم من صعوبة الأوضاع بالنسبة للشركات المصرية غير المنتجة للنفط، فقد تحسنت التطلعات المستقبلية بشأن النشاط التجاري. وكان مستوى التفاؤل بين الشركات المشمولة بالدراسة هو الأقوى في فترة عام ونصف، حيث توقعت غالبية الشركات المشاركة نمو اإلنتاج في الـ 12 شهرا المقبلة.
أقوى توقعات منذ شهر فبراير 2018
في إطار تعليقه على نتائج الدراسة الأخيرة، قال ديفيد أوين، الباحث االقتصادي في مجموعة Markit IHS: "تدهورت األوضاع التجارية في الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط بشكل طفيف خلال شهر أغسطس. حيث سجل مؤشر مدراء المشتريات PMI الرئيسي 49.4 نقطة، أي أقل من المستوى المحايد ) 50.00 نقطة، لكنه ظل أعلى من متوسط السلسلة، وكان التراجع ناتجا عن انخفاض المبيعات، حيث انخفضت للمرة الثالثة في أربعة أشهر لكنه كان أضعف انخفاض تشهده هذه الفترة.
”في الوقت ذاته تبدو الشركات أكثر تفاؤلًا بشأن العام المقبل. يذكر أن مستوى ثقة الشركات كان ضعيفًا منذ منتصف 2018 لكنه بدأ في الارتفاع الآن في ظل تطلعات لتعافي النمو. ومع ذلك، فلا تزال المخاوف المحيطة بالظروف الاقتصادية وظروف التوظيف الحالية تحد من حجم النشاط التجاري حسب ما ذكر أعضاء اللجنة.
وقال: "ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بوتيرة قوية مرة أخرى بسبب إصلاحات الدعم الأخيرة التي سببت ارتفاع أسعار الوقود. ومن المفترض أن يقل تأثير هذه الإصلاحات قريبا وأن يؤدي إلى انخفاض معدلات التضخم، حيث إن ضغوط التكلفة تبدو طفيفة".
ارتفاع مستويات التوظيف للمرة الأولى في 4 أشهر
في الوقت ذاته، ارتفع معدل التوظيف بشكل هامشي في شهر أغسطس، لتنتهي بذلك جولة التراجع السابقة التي دامت 3 أشهر. ورأى العديد من الشركات أن ضم موظفين جدد أمر ضروري لتوسيع القدرات الإنتاجية. وكان معدل خلق الوظائف في المتوسط هو الأقوى في فترة عام.
في الوقت ذاته، شهدت الشركات المصرية زيادة متواضعة في الأعمال غير المنجزة، وأفاد أعضاء اللجنة بأن مشكلات السيولة قيدت من حجم المشتريات في شركات عدة، ما أدى إلى صعوبات في إنجاز الأعمال الحالية.
تراجع النشاط الشرائي بشكل طفيف في شهر أغسطس بعد توسع قوي في الشهر السابق، إلا أن مستويات المخزون ارتفعت بشكل هامشي، حيث عززت زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج المخاوف من ارتفاع أسعار المشتريات في المستقبل، ونتيجة لذلك سعى عدد من الشركات إلى تخزين مستلزمات الإنتاج.
وشهد إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج زيادة حادة مرة أخرى بسبب زيادة أسعار الوقود نظرا لتخفيضات الدعم خلال شهر يوليو، وبهذا تكون أعباء التكلفة قد ارتفعت بأسرع معدل في عشرة أشهر، ولكن بوتيرة أقل من الشائع.
مررت الشركات بعضا من أعباء التكلفة المرتفعة إلى عملائها، حسبما أشارت الزيادة القوية في أسعار المنتجات. إضافة لذلك، كان ارتفاع أسعار المنتجات هو الأقوى منذ شهر أغسطس العام الماضي.
