نجح قطاع البترول خلال السنوات الخمس الأخيرة في تحقيق نتائج متميزة في شتى المجالات والأنشطة البترولية المختلفة، كنتيجة مباشرة لعودة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي إلى الدولة المصرية، وبالفعل نجح قطاع البترول في إحراز تقدم كبير لدفع عجلة الاستثمار في البحث عن البترول والغاز في مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة.
وطرحت وزارة البترول ٦ مزايدات عالمية خلال تلك الفترة للبحث عن البترول والغاز في المناطق البرية والبحرية في كل من البحرين المتوسط والأحمر والدلتا والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس وصعيد مصر.
ولأول مرة شهدت منطقة البحر الأحمر أول مزايدة للبحث عن البترول والغاز، وجار حاليا تلقي العروض بشأنها وتمثل إحدى ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتي سمحت ببدء مزاولة النشاط البترولي لأول مرة في هذه المنطقة البكر الواعدة، وقد أسفرت 6 مزايدات تم إعلان نتائجها عن ترسية ٢٨ منطقة للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية باستثمارات حدها الأدنى حوالي 1.6 مليار دولار.
وشهدت الفترة من يونيو ٢٠١٤ حتى يونيو ٢٠١٩ توقيع ٦٤ اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز، باستثمارات حدها الأدنى حوالي ١٤٫٨ مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالي ٩٧٩٫٥ مليون دولار لحفر ٢٦١ بئر.
الشركات الأجنبية
وفي تقرير صادر عن وزارة البترول، رصد به الشركات العاملة في سوق البترول في مصر، يتصدر تحالف شركتي «أباتشي» الأمريكية و«سينوبيك» الصينية، قائمة أكبر الشركات المنتجة للخام والمتكثفات في مصر ب١٨٧ ألف برميل يوميا، بما يمثل ٢٧٪ من إجمالي الإنتاج في الجمهورية، تمثلهم شركتا «خالدة» و«قارون»، حيث إن شركة «أباتشي» الأمريكية دخلت السوق المصرى عام ١٩٩٤، وتعمل في مناطق امتياز «خالدة»، و«سمبتكو»، و«القصر»، و«كلابشة»، و«بني سويف»، «ووادي الريان»، و«أكتوبر».. أما شركة «إيني» الإيطالية، فقد حلت في المركز الثاني، بما يقترب من ١٧٠ ألف برميل يوميا، بحصة ٢٤٪، وتعمل الشركة في مصر منذ ما يقرب من ٦٠ً عاما، وتمثلها شركتا «بتروبل» و«عجيبة».. في حين تأتى شركة بي بى البريطانية في المرتبة الثالثة، كأكبر العاملين في السوق المصري، بحصة ٨٣ ألف برميل يوميا، تمثل من إجمالي إنتاج مصر، وتعمل في منطقة امتياز خليج السويس، من خلال شركة «جابكو» التي تأسست عام ١٩٦٥ كشركة مشتركة للبحث عن الزيت الخام.
تصدير الغاز
ويشير تقرير حديث صادر عن وزارة البترول إلى ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي كإحدى ثمار الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما ساهم في زيادة الإنتاج، والوصول إلى معدلات غير تدريجيا مسبوقة ليبلغ إجمالي الإنتاج الحالي من الغاز الطبيعي حوالي ٦٫٨ مليار.
ويكشف حجم ما تم إنجازه من مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام على مدار السنوات الخمس الماضية سر التطور في انتاج الثروة البترولية والوصول لهذه المعدلات، فقد تم تنفيذ ٣١ مشروعا السنوات الخمس الماضية باستثمارات ٢١٫٤ مليار دولار وبإجمالى معدلات انتاج ٦٫٩ مليار قدم مكعب غاز.
وقد تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز بنهاية شهر سبتمبر ٢٠١٨ بفضل تزايد الإنتاج المحلي من الغاز تدريجيا نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من أربعة حقول كبرى في البحر المتوسط على خريطة الإنتاج.
ومن أهم الحقول التي ساعدت على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والعودة للتصدير هي حقل ظهرـ وتم الوصول بمعدلات الإنتاج إلى ٢٫٧ مليار قدم في أغسطس الجاري، ومشروع تنمية حقل نورس بهدف إضافة إنتاج جديد من الغاز الطبيعي يقدر بحوالي ١٫١ مليار قدم مكعب غاز يوميا، ومشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل ويهدف المشروع إلى تنمية الاحتياطيات المكتشفة بالمياه العميقة من الغاز الطبيعي والمتكثفات والتي تقدر بحوالى ٥ تريليونات قدم مكعب من الغازات من خمسة حقول (ليبرا-تورس-جيزة- فيوم-ريفين) وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي ١٠٫٥ مليار دولار.
الزيت الخام
ونجح قطاع البترول في الحفاظ على معدلات انتاج مصر من الزيت الخام ومواجهة ظاهرة التناقص الطبيعى فى الإنتاج نتيجة تنفيذ مشروعات وبرامج عمل مكثفة للبحث والاستكشاف والحفر وتنمية الآبار فى المناطق الرئيسية المنتجة للزيت الخام فى الصحراء الغربية وخليج السويس والصحراء الشرقية وسيناء حيث تستهدف هذه المشروعات الحفاظ على معدلات انتاج مصر وتعويض التناقص الطبيعى فى إنتاجية الآبار والحقول القديمة.. ومن أهم هذه المشروعات مشروع منطقة رأس بكر للشركة العامة للبترول ومشروع إعادة الانتاج من حقل هلال البحرى وإعادة تأهيل البنية التحتية (المرحلة الثالثة) بخليج السويس لشركة جابكو .
الاكتشافات في ٥ سنوات
وأوضحت وزارة البترول أنه فى آخر ٥ سنوات تم تحقيق ٢٤٨ ً (١٦٥ زيت ً جديدا ً بتروليا اكتشافا خام، ٨٣ غاز) بمناطق الصحراء الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسيناء والدلتا وخليج السويس ، وفى مقدمتها كشف ظهر العملاق للغاز الطبيعى اضخم اكتشافات الغاز فى مصر والبحر المتوسط.
وبلغ إجمالى الإنتاج للثروة البترولية حوالى ٣٥٩ مليون طن بواقع ١٦٠ مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى ١٩٢ مليون طن غاز طبيعى ، و ٦٫٧ مليون طن بوتاجاز بخلاف البوتاجاز المنتج من معامل التكرير والشركات الاستثمارية.
تأمين الإمداد
التزم قطاع البترول خلال السنوات الخمس الأخيرة بتأدية دوره بتوفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى وتأمين امداداتها سواء من خلال الإنتاج المحلى لتلبية الجزء الأكبر من احتياجات السوق المحلى واستكمال تلبية باقى الاحتياجات من خلال الاستيراد وتم تلبية كامل احتياجات السوق المحلى خلال تلك الفترة والتى بلغت حوالى ٣٨٦ مليون طن من المنتجات البترولية والغاز قيمتها بالأسعار العالمية حوالى ١٦٢ مليار دولار بواقع حوالى ١٨١ مليون طنمن المنتجات البترولية و ٢٠٥ ملايين طن غاز طبيعى.
تأمين البوتاجاز
وتم زيادة عدد الموانئ التى يمكن استقبال البوتاجاز المستورد عليها وأصبح هناك ٥ موانئ استقبال بوتاجاز على مستوى الجمهورية هى: الاسكندرية والسويس ووادى فيران وميدتاب وسوميد، مع زيادة السعات التخزينية للبوتاجاز من ٧٧٫٧ ألف طن عام ٢٠١٤ إلى٩٣٫٦ ألف طن حاليا وذلك لعمل مخزون استراتيجى من البوتاجاز، وازدادت مراكز التوزيع على مستوى الجمهورية مع انشاء مراكز توزيع جديدة ببعض المدن العمرانية الجديدة حيث تم خلال الفترة تشغيل ١٨٦ مركزا جديدا لتوزيع أسطوانات البوتاجاز ليصل إجمالى عدد المراكز ً، كما تم إلى ٣٠٤٧ مركزا حاليا التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى على مستوى محافظات الجمهورية بديلا عن استخدام البوتاجاز حيث تم توصيل الغاز الطبيعى إلى حوالى ٣٫٩ مليون وحدة سكنية منذ يونيو ٢٠١٤ وحتى يونيو ٢٠١٩.
البنزين والسولار
ونجحت الحكومة فى تطوير معامل التكرير وانشاء وحدات إنتاجية جديدة متطورة لزيادة الطاقة الانتاجية لهذه المعامل من المنتجات البترولية المختلفة خصوصا البنزين والسولار ، ومن اهم المشروعات وحدة استرجاع الغازات بشركة أسيوط لتكرير البترول، برج التقطير المبدئى بمعمل تكرير ميدور ، ووحدة انتاج البنزين عالى الاوكتين بشركة انربك ، ومجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت بالشركة المصرية للتكرير بمسطرد.
وبلغ عدد محطات تموين السيارات بالوقود التى تم تشغيلها ٨٥٠ محطة خلال الفترة من يونيو ٢٠١٤ وحتى الآن ليصل إجمالى عدد المحطات إلى ٣٥٩٧ محطة ، مع تشجيع شركات التسويق على إنشاء منافذ جديدة لخدمة السوق المحلى وزيادة الاستثمار فى البنية التحتية ، كما تم ربط جميع المحطات ومنافذ التوزيع وكبار المستهلكين والموزعين بالمنظومة الالكترونية بهيئة البترول وذلك لضمان عدم تسريب أو تهريب أى منتجات، مع إدخال منظومة ATG لمراقبة أرصدة الوقود داخل الخزانات لجميع محطات خدمة وتموين السيارات على مستوى الجمهورية وربطها بالشركات وهيئة البترول.
زيادة المعدلات
وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية ً تنفيذ برنامج عمل لزيادة أنه يتم حاليا معدلات إنتاج مصر من البترول من خلال اختيار بعض الظواهرالجيولوجية الجديدة التى ثبت نجاحها بالفعل وتبنى اختبارات لتراكيب جيولوجية جديدة لم يلتفت إليها من قبل ومنها على سبيل المثال منطقتا فاغور وجيسوم بالصحراء الغربية وخليج السويس.. وأوضحت أنه فى إطار العمل على زيادة إنتاج البترول تم اختيار بعض المناطق فى عدد من القطاعات بمنطقة غرب المتوسط لاحتماليتها البترولية المرتفعة والإسراع فى إسنادها للشركات العالمية الكبرى التى تمتلك كوادر وخبرات والتكنولوجيات الحديثة لتحقيق اكتشافات جديدة للبترول خاصة بعد الإنتهاء من عمل المسح السيزمى ثنائى وثلاثى الأبعاد لهذه المناطق البكر.
وفي هذا الإطار أوضح أنه تم طرح المزايدة العالمية للبحث عن البترول والغاز فى منطقة البحر الأحمر والمحدد لها موعد إقفال فى ١٥ سبتمبر القادم ً إلى أن قطاع البترول وضع ، مشيرا شروطا متوازنة جاذبة للاستثمار وتقدم الشركات العالمية لهذه المزايدة فى ظل المنافسة العالمية ، ويعد الإقبال المتزايد من قبل الشركات العالمية للحصول على المعلومات الجيولوجية المتاحة لمناطق ً على اهتمامهم بهذه المزايدة برهانا المنطقة البكر بما يسهم فى تكثيف أعمال البحث والاستكشاف لزيادة معدلات الاحتياطيات والإنتاج من ً فى البترول وهو ما يسهم إيجابيا استمرار تأمين وتوفير احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية والحد من الاستيراد والذى يصب فى نهاية الأمر في صالح اقتصاد مصر.
