أكد فينوود بهايد القائم بأعمال سفير الهند بالقاهرة أن إلغاء المادة ٣٧٠ من الدستور الهندي يمثل شأنا داخليا، ويهدف الإلغاء إلى تحقيق الحوكمة الرشيدة والعدالة الاجتماعية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته السفارة الهندية بالقاهرة صباح اليوم، للحديث عن التطورات الأخيرة في إقليم جامو وكشمير.
وقال المسئول الهندي انه قد جرت عملية إعادة تنظيم هذا الإقليم عدة مرات منذ الاستقلال وكان الغرض منها إزالة الفوارق بين مختلف المناطق وتحسين الكفاءة الإدارية.
وقال أن المادة ٣٧٠ تكرس للتمييز على أساس النوع والمجموعة الاجتماعية والاقتصادية والمنشأ وبالتالي لا تتوافق مع الحقوق الأساسية ومبادئ الدستور الهندي.
واختتم بهايد بالقول بان حكومة الهند تتعامل مع الموقف في اقليم جامو وكشمير بأسلوب يتسم بالنضج وضبط النفس .
وكانت الحكومة الهندية قد بدأت مؤخرا في اتخاذ خطوات إلغاء تلك المادة من الدستور الهندي، والتي كانت تمنح وضعًا خاصًا لمنطقة كشمير المتنازع عليها مع باكستان، كما تتيح لولاية جامو وكشمير، ذات الأغلبية المسلمة، وضع قوانينها الخاصة، وقد أدت تلك الخطوة إلى تصاعد الخلافات مع باكستان .
