قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة ، تأجيل نظر أولى جلسات الدعوى المطالبة بفصل المستشار القانونى للرئيس الأسبق محمد مرسي ، وإحالته للصلاحية وعرض الأمر على السلطة القضائية المختصة لإصدار قرار بعزله من منصبه لجلسة ١٩ أكتوبر القادم .
ذكر الطاعن أنه فوجئ باستمرار المستشار القانوني للرئيس المعزول محمد مرسي ، في عمله بأحدي الهيئات القضائية ، برغم من أنه شغل منصب المستشار القانونى لمرسي وقت توليه الحكم عام ٢٠١٣ وهو المعروف عنه بميوله لجماعة الإخوان .
لفتت الدعوى إلى أنه انشغل بالعمل السياسي عن عمله الأساسي ، وطالبت بعزله من منصبه .
