تنظر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ، غدًا، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، والمقيدة تحت رقم 49720 لسنة 73 قضائية، والتى طالب فيها بإصدار قرار فوري بإبعاد وترحيل السوريين المقيمين في مصر ممن يثبت دخوله للبلاد بطريقة غير مشروعة أو ممن يعد منهم مهددا للأمن القومي والاقتصادي المصري، وكذلك السوريين المخالفين لشروط الاقامة فى مصر ومن يثبت انتماؤه منهم لجماعة الإخوان الإرهابية أو أي من التنظيمات الارهابية والمتطرفة .
وكانت الدعوى قد نصت على إنه منذ إندلاع الثورة السورية وتزامنها مع الثورة المصرية، استقبلت مصر مئات الالاف من النازحين السوريين أغلبهم دخلوا الأراضى المصرية بطرق غير مشروعة مستغليين حالة الإنفلات الأمني التى ضربت مصر بعد ثورة يناير، وأضاف مقدم الدعوى أن نزوح السوريين لمصر زاد بعد وصول المعزول محمد مرسي لرئاسة البلاد ، ودخل الكثير من السوريين لمصر ممن ينتمون لجماعة الإخوان فى سوريا للأراضي المصرية بتسهيلات قدمتها لهم جماعة الإخوان الإرهابية، وأغلب هؤلاء يحملون الفكر الإخواني الإرهابي، ووضح ذلك جليا من وجود أعداد كبيرة من السوريين فى اعتصامي رابعة والنهضة الإرهابيين وحملهم للسلاح ضد مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن بعضهم له اتصالات مشبوهه من جهات اجنبية معادية للدولة المصرية وعلى رأسها قطر وتركيا ويتلقون دعما ماليا غير مسبوق، للإضرار بالأمن القومي والاقتصادي المصري، مؤكدا أنه سيتقدم بجميع المستندات الرسمية التى تؤكد هذه الاتهامات .
واضاف مقدم الدعوى أن وجود تلك العناصر على الاراضى المصرية أصبح يمثل تهديدا مباشرا للدولة المصرية؛ ومن ثم وجب ابعاد وترحيل كل من يثبت انتماؤه لجماعة الاخوان الارهابية، او إلى أي جماعات متطرفة تشكل خطرا على الدولة المصرية ومؤسساتها وتهدد أمنها القومي والاقتصادي ومصالحها العليا.
