كشفت الدكتورة مي البطراوي، رئيسة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن رؤية وإستراتيجية اللجنة، وخطة عملها، ومقترحاتها خلال المرحلة المقبلة.

وتضمن إستراتيجية اللجنة العمل على إصدار تشريعات جديدة وتعديل التشريعات الحالية لتطوير المنظومة في نطاق حماية البيانات الشخصية ،وأمن المعلومات و تنظيم الاتصالات و التجارة الاليكترونية، والفضاء المعلوماتي وسن تشريعات جديدة من شأنها تعزيز الثقة وتعميم الاستخدامات التكنولوجية في كافة المجالات، وذلك بحسب ما ذكر موقع "اي سي تي بيزنس"، نقلا عن " البطراوي".

كما تشمل الرؤى زيادة حجم الموازنة العامة للدولة المخصصة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير وتنمية هذا المجال في كافة قطاعات الدولة، ووضع الخطط الإستراتيجية اللازمة لتطوير قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومتابعة التطورات الحاصلة في هذه القطاعات.

هذا بالإضافة إلى دعم المبادرات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المستوى المحلي، ومتابعة تنفيذ الحكومة برنامجها علي أرض الواقع مثل برنامج الحكومة الإلكترونية وبرنامج شبكة الألياف الضوئية، مع العمل على تنمية التجارة الالكترونية والعمل علي الدخول في مجال تصميم و صناعة الإلكترونيات.

كما وأشارت مقترحات اللجنة إلى ضرورة نشر المعلومات والبيانات الصناعية الكترونياً والخاصة بالمناطق الصناعية والمنشآت والنشاط الصناعي الاقتصادي بالمناطق الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى تيسير تحليل هذه البيانات واستخلاص المعلومات المطلوبة لوضعها تحت تصرف الصناعة والاستثمار ومتخذي القرار.

وتشمل الإستراتيجية أيضا العمل على تشجيع الاستثمار وجلب المستثمرين من خلال الوضوح والشفافية وتوفير الإحصاء وسهولة الوصول إلى نتائج إحصائية صحيحة ودقيقة مما يؤدي إلي زيادة الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الالتزامات المترتبة على مصر من الاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، كذلك المساهمة في نشر الثقافة المعلوماتية في المجتمع المصري بشكل أوسع.

كما تتضمن خطة اللجنة ربط القواعد المعلومات العربية الصناعية فى بوابة تفاعل واحدة مشتركة والربط الشبكي ( شبكات محلية – شبكات موسعة، وتحسين خدمة تبادل المعلومات بين المراكز البحثية وتوصيلها للراغبين في القطاعات الخدمية، وخلق فرص عمل جديدة في القطاع الخاص، وتبادل المعلومات الصناعية بين العاملين في القطاعات المتماثلة داخل مصر وعلى المستوى الاقليمي والدولي، و نشر المعلومات بكافة الصور الالكترونية والمطبوعة، والتنسيق مع الحكومة فيما يتعلق بتنفيذ برنامجها وخطتها في مجال تطوير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي كافة محاوره.

وتهدف خطة اللجنة إلى ضرورة وضع رؤية كاملة وواضحة مع الحكومة لتطوير وتحسين الخدمات الحكومية الالكترونية للمواطنين بصفة عامة والمستثمرين بصفة خاصة، والنهوض بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتدريب الشباب يؤدي إلى تخفيف العبء الذي تعانى منه الموازنة العامة للدولة بتمكن الشباب بعد تدريبهم من القيادة، كذلك التنسيق والتعاون المستمر بين اللجنة ووزارة الاتصالات والكيانات التابعة لها، بالإضافة إلى وضع نظام إدارة استراتيجي لشبكات ونظم المرور والنقل داخل المدن بالتنسيق مع وزارتي النقل و الداخلية، وربط المحافظات بعضها البعض.

كذلك تتضمن المقترحات التنسيق والتعاون مع وزارتي الشباب والتخطيط لوضع الخطط التدريبية لتدريب الشباب في كافة المجالات، وتطوير وتحديث شبكة المعلومات الدولية بمصر وزيادة فعالياتها والبعد عن الأنظمة القديمة للإنترنت والدخول إلى مجال الإنترنت الفضائي، ووضع نظام رقابي فعال للشركات التي تقدم خدمات الإنترنت في مصر وتحسين جودة الانترنت فائق السرعة وإدخال شركات جديدة لخلق المنافسة في السوق المصري بما يعود بالنفع العام.