علق النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، على قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية خلال العام الجاري، وذلك بنسبة 1.5%، لتسجل 14.25% على الإيداع و15.25% على للإقراض، واصفا ذلك بالقرار الإيجابي الذي سيؤثر على الأسواق بشكل ملحوظ.
وأضاف "بدوي" أن خفض الفائدة له العديد من الآثار الايجابية على الاقتصاد المصري أهمها زيادة الاستثمارات حيث أنه يشجع المستثمرين للاقتراض من البنوك بسبب انخفاض سعر الفائدة مما يعود بشكل مباشر على المواطن المصري من خلال خلق فرص عمل وخفض نسب البطالة.
وأضاف أن خفض الفائدة سيساعد في انتعاش الأسواق حيث ان المستثمرين سوف يخرجون لاستثمار أموالهم فى البيع والشراء وإنشاء المشروعات بعدما اعتمدوا الفترة الماضية على الاستثمار الأمن بالبنوك والبعد عن المخاطرة برؤوس أموالهم فى الأسواق طمعا في نسبة الفوائد العالية التي كان يعطيها البنك.
وذكر أن ارتفاع فوائد البنوك كان له العديد من الآثار السلبية وكان يؤثر على المواطن بشكل غير مباشر حيث أن المستثمر الذي يحصل على قرض لتمويل مشروعه بفائدة عالية على القرض كان يضطر لرفع سعر السلع والمنتجات التى ينتجها لتحقيق الربح وتعويض هذه الفائدة،مشيراً إلى انه من المتوقع ان تشهد الأسواق استقرار فى الأسعار الفترة القادمة خاصة بعد انتهاء فترة الإصلاح الاقتصادي الخاصة بصندوق النقد الدولي.
