أيدت المحكمة الإدارية العليا "دائرة التأديب" حكم المحكمة التأديبية بالفيوم ، ببراءة سائق إسعاف من إهماله في قيادة سيارة الإسعاف، بعد وقوع حادث تصادم مع سيارة نقل، ورفضت المحكمة طعن النيابة الإدارية لإلغاء الحكم وتوقيع الجزاء المناسب عليه.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن سيد، وعضوية كل من المستشارين عبد الفتاح الجزار، حسن محمود، نبيل عطا، شعبان عبد العزيز سعد الغنام نواب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن الأوراق قد خلت مما يؤكد ثبوت ارتكاب سائق الإسعاف للجريمة المنسوبة إليه، وهي إهماله في القيادة مما أدى إلى وقوع حادث تصادم مع سيارة نقل على الطريق، ووقوع تلفيات بالسيارة كلفت هيئة الإسعاف مبالغ مالية لإصلاح السيارة.
وأضافت أنه لم يثبت إهمال السائق أو روعنه أثناء القيادة وقت وقوع الحادث، أو مخالفته لقواعد وإشارات المرور المنظمة لسير المركبات، فهو حادث تصادم مروري لم يثبت من المتسبب فيه.
ولم تقتنع المحكمة بما ذكرته النيابة الإدارية، بأن السائق وقت وقوع الحادث والتحقيق بالنيابة العامة والتي غرمته مبلغ ٥٠ جنيها لإهماله في العمل، لأنه لا تلازم بين المسؤولية الجنائية والتأديبية، فلكل منهما مجال عمله الذي يستقل عن الآخر، فضلًا عن أن تغريم النيابة العامة لا يعتبر حكم جنائي.
