تمر الأيام والأشهر والسنين لتشكل عقودًا وأزمنةً طويلةً تصبح ذكريات ماضٍ، لكن تلك الذكريات قد يكون أثرها لا يزال قائمًا في الحاضر رغم مرور السنوات والعقود.
فمن مائة عامٍ مضت بدأت قصة التحول الجذري لأمةٍ تركيةٍ من الحكم العثماني إلى الحكم الديمقراطي المبني على أسس الجمهورية والمدنية الحديث، بعد قرون من الحكم العثماني بدأت نهاية القرن الثالث عشر مع حكم السلطان عثمان بن أرطغرل، وانتهت بحكم عبد المجيد الثاني.
بداية النهاية
تبدأ الحكاية من الخامس من أغسطس عام 1919، حينما بدأ مصطفى كمال أتاتورك عصيانه العسكري على الخليفة العثماني السلطان وحيد الدين محمد السادس، لتكون بذلك بداية الشرارة التي أسقطت الخلافة العثمانية في تركيا إلى الأبد.
وقبل ذلك التاريخ، طلب السلطان وحيد الدين من مصطفى كمال أتاتورك، حينما كان قائدًا للجيش العثماني، التفتيش على الجيوش بالأناضول لتفكيكها في إطار هدنة مودروس، وهي هدنة وقعتها الدولة العثمانية مع دول الحلفاء في 30 أكتوبر 1918 هدفت إلى وقف القتال في الشرق الأوسط بين القوات التركية ودول الحلفاء مع خواتيم الحرب العالمية الأولى.
كما طلب وحيد الدين من أتاتورك أيضًا قمع الاحتجاجات الشعبية ضد قوات الاحتلال، التي سيطرت على أجزاء كثيرة من الأراضي التركية، إضافةً إلى حماية المسيحيين قاطني الولايات الست، وذلك بإعطائه كافة الصلاحيات.
تصرف أتاتورك
لكن أتاتورك أبى ذلك، وبدأ في مثل هذا اليوم قبل قرنٍ من الزمن عملياته العسكرية ضد الحكم العثماني، وقال إن الشعب سينال استقلاله بالثبات والعزم.
وقاد أتاتورك الحركة الوطنية التركية، التي ألحقت الهزيمة بالقوات اليونانية عام 1922 في أعقاب الحرب العالمية الأولى، لتتمخض بعد ذلك معاهدة لوزان في 24 يوليو 1923، التي رسمت الحدود التركية، والتي على أساسها بنى كمال أتاتورك دولة تركيا الحديثة، فألغى الخلافة العثمانية، واضعًا حدًا لحكم العثمانيين في البلاد، ومؤسسًا دولة تركية قائمة على أساس "العلمانية".
