قضت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإداري، بعدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامي، والتي طالب فيها بإلغاء قرار وزير النقل بإلغاء الخصومات الممنوحة للجيش والشرطة على تذاكر المترو، لإنتفاء القرار الإداري.
وقالت الدعوى، إن وزير النقل ورئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أصدرا قرارا متسرعا بإلغاء الخصومات الممنوحة لبعض الفئات على تذاكر المترو، والتي كانت تقدر بنحو جنيهاً واحداً للعسكريين والشرطة .
وأضافت الدعوى، أن المطعون ضدهما تناسا أن هذه الميزة الرمزية للعسكريين والشرطة كانت جزءا بسيط للغاية أمام تضحياتهم بدمائهم الذكية وأرواحهم الطاهرة.
