قال وزير المالية، إنه سيتم تشكيل لجنة لإعادة النظر فى قانون ضريبة القيمة المضافة، دون مساس بسعر الضريبة؛ فنحن حريصون على استقرار السياسات الضريبية؛ وذلك لتلافي ما تكشف من ملاحظات حول تفسير النصوص القانونية والتطبيق على أرض الواقع على مدار ثلاث سنوات، بمراعاة المتغيرات العالمية، موضحًا أنه سيتم طرح مشروع القانون المزمع إعداده، فى حوار مجتمعى للتوافق حول الصيغة النهائية.
أكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للإعلان عن حجم حصيلة الإيرادات الضريبية أن العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، سوف يشهد ميكنة مصلحة الضرائب، والإجراءات الضريبية الموحدة، ودمج مصلحتي «الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة»، وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بالعنصر البشري، لافتًا إلى أنه تمت إعادة هندسة الإجراءات الضريبية وترجمتها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وإعادة هندسة إجراءات الفاتورة الإلكترونية.
قال إن العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، شهد إنهاء فحص ٩٠ ألف ملف بلجان الطعون الضريبية بقيمة ضريبية مستحقة تبلغ ١٣٠ مليار جنيه منها ٩٠ مليار جنيه كانت مُسددة تحت حساب الضريبة، وتم تحصيل ١١ مليار جنيه وهناك ٩ مليارات جنيه تحت التحصيل، موضحًا أنه تمت ميكنة ملفات لجان الطعون الضريبية بما يضمن سرعة ودقة الإنجاز، وحتي لا تستمر تحت النزاع لفترات طويلة.
أضاف أن هناك عددًا من المؤشرات الإيجابية التي تعكس رؤية المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصرى، وتؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح، منها أن الجنيه المصري وفقًا لوكالة «بلومبرج» يحتل المركز الثاني كأفضل عملات العالم أداءً بعد «الروبل» الروسى، وأن مصر ثاني أكثر الدول تحملاً للصدمات، حصلت على المرتبة الثالثة عالميًا، بعد الصين والهند، في قائمة «الإيكونومست» الدورية للنمو الاقتصادى بمعدل ٥,٦٪، كما أن مصر حققت أعلى فائض أولى بنسبة ٢٪.
كرَّم الوزير عددًا من قيادات مصلحة الضرائب والعاملين، وشركاء النجاح فى الموسم الأول لتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا.
