قررت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا «طوارىء»، تأجيل جلسة محاكمة 16 مُتهمًا بـ«جبهة النصرة» لجلسة 19 أغسطس، لمناقشة شهود الإثبات جميعهم ولورود تقرير اللجنة، وضم دفتر حجز قسم شرطة الهرم.
فى بداية الجلسة، تبين حضور أعضاء اللجنة العلمية الثلاثية المكلفة بفحض أحراز القضية من مستندات ومطبوعات و كتب، وآدت اليمين القانونية اللازم لبدء عملها.
وكانت المحكمة قد أمرت بتشكيل لجنة ثلاثية متخصصة، على أن يكون أحدهم من علماء الأزهر الشريف، والآخر من دار الإفتاء و الثالث من وزارة الأوقاف، يتم اختيار كل واحد منهم الأول بمعرفة الإمام الشيخ الجامع الأزهر، والثاني بمعرفة فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية، والثالث بمعرفة الدكتور وزير الأوقاف.
تكون مهمتها فحص الكتب و المطبوعات المضبوطة حوزة المُتهمين كل على حدة، ببيان أسمائها و مؤلفيها وناشريها، وما تحتويه تلك الكتب وما تتضمنه من أفكار ومفاهيم لبيان ما إذا كان مضمونها متفقًا أو مناقضًا لأصول الشريعة الإسلامية والثوابت العقائدية وأصول الفقه، وكذا بيان تلك الكتب و المطبوعات محظور نشرها أو تناولها بالأسواق من عدمه، وبيان ما إذا كان أي من ملفيها أو ناشريها ينتمون لجماعة ذات فكر محظور أو إرهابية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وبعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم و الدكتور علي عمارة، وأمانة سر أحمد مصطفى و محمد الجمل و جمال أحمد.
كشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا باشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة أن المتهم الأول قائد الخلية أنشأ وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقوانين والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة داخل البلاد والتي تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بالقوة وقتال رجال القوات المسلحة والشرطة واستهداف منشآتهما والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم والممتلكات الخاصة للمواطنين بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنه للخطر.
